إعلان توصيات مؤتمر الجامعة البريطانية عن "قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام"
كؤتمركليتي الإعلام والقانون بالجامعة البريطانية
نظمت الجامعة البريطانية بالقاهرة، في يوم 16 فبراير الماضي، مؤتمرا موسعا عن "قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام: رؤية مستقبلية"، بمشاركة رئيس الجامعة البريطانية.
وجاء على رأس المشاركين أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والإعلامي جمال الشاعر، والمستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار الدكتور محمد علي حسن نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام السابق، والإعلامية هناء السمري مدير عام المذيعين بقطاع الأخبار، والدكتور حسن عبدالحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، والإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين "تحت التأسيس"، والأستاذ جمال الشاعر والمستشار الدكتور فهر عبدالعظيم، رئيس محكمة الاستئناف.
وبدأت احداث المؤتمر والذي تضمن عدة جلسات، منها جلسة بعنوان "تنظيم الإعلام بين الاستجابة لتحديات الواقع وطموحات المستقبل"، وجلسة ثانية بعنوان "قانون وآليات عمل التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام" و"مقدمة حول القانون" و"دور الإعلاميين في صياغة التشريعات المتعلقة بالإعلام"، "أهداف المجلس الوطني للإعلام وحدود صلاحياته"، "تشكيل المجلس وشروط العضوية والتزامات الأعضاء"، "تشكيل وأهداف الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام"، "أثر القانون رقم 92 لسنة 2016 على دور الإعلام في المجتمع".
وناقشت الجلسة الثالثة "مقترحات حول اللائحة التنفيذية للقانون"، حيث تم النقاش عن عدة محاور هي: "حدود حرية الإعلام من الناحية القانونية ووفقاً للدستور المصري"، "أثر صلاحيات المجلس الوطني للإعلام على البيئة الإعلامية"، "الموازنة بين مفهوم الرقابة وحرية الإعلام أثناء صياغة اللائحة التنفيذية "، "تنظيم العمل الإعلامي في ضوء التطور التكنولوجي من الناحية المهنية"، "تحديد المسؤولية القانونية الناتجة عن التطور التكنولوجي في مجال الإعلام وآثارها"، "المسؤولية القانونية عن المواد الإعلامية التي ينتجها المواطن في وسائل التواصل الاجتماعي وحدود الرقابة عليها"، "حدود حرية تداول المعلومات والرقابة عليها من الناحية المهنية والقانونية".
وتضمنت نتائج المؤتمر عدة توصيات، من أهمها التأكيد على ضرورة سرعة إصدار القرارات الخاصة بتشكيل مجالس إدارة المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين (هيئة الإعلام – هيئة الصحافة)، وضرورة التأكيد على حق المواطن في إعلام حر ونزيه تحكمه معايير مهنيه واضحة، وضرورة التأكيد على حماية المنافسة ومنع الاحتكار في مجال الإعلام بما يحقق التعددية اللازمة لخلق مجتمع صحي، ضرورة مراعاة التوازن في التشكيل الخاص بكل مجلس وهيئة بالشكل الذي يحقق الاستقلالية الحقيقة من خلال اختيار الشخصي، وضرورة التأكيد على مفهوم إعلام الدولة بما يحفظ فكرة الاستمرارية ويعلي القضايا الوطنية دون الانحياز لنظام بعينه، وضرورة تنظيم الإعلام الجديد وكذلك تنظيم دور المواطن في خلق المواد الإعلامية، إعادة النظر في منظومة إدارة الكيانات الإعلامية.