القضاة يتمسكون برفض مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية
إمام
تمسك القضاة وأعضاء الهيئات والجهات القضائية برفضهم مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والمقرر مناقشته غداً باللجنة التشريعية بمجلس النواب، والمتضمن تعيين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات من بين 3 نواب من رؤساء الهيئات ترشحهم المجالس العليا، واعتبر القضاة مشروع القانون خرقاً لمبدأ الأقدمية فى التعيين.
«القضاء الأعلى» لم يتسلم القانون.. ورئيس قضاة مجلس الدولة: انقلاب دستورى وتدخل فى شئون القضاء.. و«إمام»: يخرق مبدأ الأقدمية
وكشف مصدر قضائى رفيع المستوى عن عدم تسلم مجلس القضاء الأعلى، حتى الآن، نسخة من مشروع القانون لمناقشته وإبداء رأيه فيه إعمالاً للدستور، مضيفاً أن المجلس سيعقد اجتماعاً اليوم، وليس مدرجاً على جدول أعماله مناقشة مشروع القانون المقترح، لأنه لم يتم تسليمه لـ«شيوخ القضاء الأعلى».
وقال مصدر بالمجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية- بمجلس الدولة، إن المجلس سبق أن رفض مشروع القانون عقب عرضه عليه، ولا نعرف سبب إعادته للنقاش مرة أخرى الآن، مشيراً إلى أن «مشروع القانون المشار إليه يهدد استقلال القضاء ويهدر مبدأ الأقدمية المستقر عليه فى جميع الهيئات، كما أنه ومنذ تاريخ إنشاء مجلس الدولة ومبدأ الأقدمية هو الذى يحكم اختيار الرؤساء».
وقال المستشار سمير البهى، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، إن مشروع القانون يمثل انقلاباً دستورياً وتدخلاً فى شئون القضاء، مضيفاً لـ«الوطن»: «مشروع القانون يقوض أهم دعائم ما استقر عليه القضاء من مراعاة وتقديس لمبدأ أصولى وهو الأقدمية، ويعد خيانة للأعراف القضائية».
وأوضح أن مشروع القانون يعصف باستقلال القضاء، وسيكون وسيلة إلى إدراك مطلب وهو أن تكون تقارير الأمن السبيل للتعيين دون اعتبار لمبدأ الأقدمية، لا سيما أن مشروع القانون قُدم فى وقت يتعين فيه تجنيب البلاد من إضرام فتنة، عاقبتها خسارة وخاتمتها شر. وطالب «البهى» رئيس الجمهورية بوأد المشروع قبل أن يتفاقم شره ويتراقى ضره، وتضرم بالبلاد ناره.
وقال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن القضاة متمسكون بمعيار الأقدمية لاختيار رؤساء الهيئات القضائية، مضيفاً لـ«الوطن»: «مشروع القانون المقترح يخرق هذا المبدأ الذى استقر فى وجدان جميع رجال القضاء، ولم نتعود أن يرأس الأحدث الأقدم».
وفى هيئة قضايا الدولة، كشفت مصادر عن عدم تسلم المجلس الأعلى للهيئة مشروع القانون، أو عرضه عليه، فيما قالت مصادر بهيئة النيابة الإدارية إن المجلس الأعلى تسلم نسخة من مشروع القانون، ولكنه لم يرسل رده لمجلس النواب سواء بالموافقة أو رفض مشروع القانون.
وقالت مصادر بالنيابة الإدارية إن هناك اتفاقاً لدى جموع القضاة لرفض مشروع القانون، ولكن لم يتم الإعلان عن رأى المجلس الأعلى للهيئة رسمياً.
يذكر أن أندية الهيئات القضائية «القضاء العادى، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة»، سبق أن أصدرت بياناً مشتركاً أكدت فيه توحيد موقفها بشأن رفض مشروع القانون المقترح الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية، وأكدوا تمسكهم بمبدأ الأقدمية فى اختيار رؤساء تلك الهيئات.
وقال رؤساء أندية الهيئات الأربع فى بيان مشترك إنهم تدارسوا التعديلات المقترحة على المواد 44 من قانون السلطة القضائية و83 من قانون مجلس الدولة و16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، والخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية بترشيح ثلاثة من نواب كل منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم، وأعلنوا رفضهم القاطع لتلك التعديلات.
وأكدوا أن الثوابت والأعراف القضائية قد تواترت واستقرت على الاختيار بالأقدمية المطلقة منذ إنشاء الهيئات والجهات القضائية حتى الآن باعتباره معياراً موضوعياً لا تدخل فيه الأهواء، كما استقرت الدساتير المتعاقبة، ومنها الدستور الحالى، على مبدأ الفصل بين السلطات، حاكماً للعلاقة بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية، وأن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وتخضع الدولة بكافة مؤسساتها للقانون وأن استقلال القضاء وحصانته وحياده ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.