تعديات الفيوم: أبراج وقاعات أفراح تتحدى القانون
أبراج مخالفة تم تشييدها فى غيبة الحكومة بالفيوم
رغم حملات الإزالة التى تنفذها أجهزة محافظة الفيوم لحوائط البلوك الأبيض التى تقام على أراضٍ زراعية، فى مراكز المحافظة، وبعض المبانى المخالفة فى طورها الأول من الإنشاء، إلا أن أبراجاً سكنية وقاعات أفراح يملكها أصحاب نفوذ، منهم ضباط سابقون ومستشارون، تقف فى مواجهة تلك الحملات، ولا يستطيع أحد الاقتراب منها.
تسكين الشقق وتأجير المحال التجارية.. الوصفة السحرية للهروب من قرارات الإزالة
ففى مدينة ومركز الفيوم، تتحدى تلك الأبراج وأصحابها الحكومة والقانون، لمجرد وجود ضابط حالى أو سابق ضمن ملاكها، أو أحد المسئولين أو المستشارين ضمن ملاك هذه الأبراج، حتى لو كانت متعدية على حرم الطريق العام.
ويعد البرج السكنى، المتاخم لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، الذى تم بناؤه بدون ترخيص، وصادر له قرار إزالة خلال العامين الماضيين، من أبرز التعديات بالبناء على الطريق العام، حيث تم بناؤه بدون ترخيص واستولى على مساحة من حرم الشارع الذى يقع على فرع من بحر يوسف، لوجود أحد ضباط الشرطة المعروفين ضمن ملاكه، وعندما حاولت حملة من الأجهزة التنفيذية فى عام 2015، مدعومة من قوات الشرطة برئاسة أحد مساعدى مدير الأمن وقتها، تنفيذ القرار، فوجئ مسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بانسحاب القوات من تأمين تنفيذ إزالة للبرج المخالف، بحجة اعتراض الخفير المسئول عن حراسته وزوجته للقوة الأمنية. ولجأ أصحاب هذا البرج السكنى بعد ذلك إلى تأجير المحال الموجودة به، وشغل بعض الشقق السكنية، حتى تعيق أى محاولات مستقبلية لإزالة طوابق البرج المخالف، لشغلها بالسكان، لتقع حالة هذا البرج تحت تصنيف «دراسة أمنية»، لاستحالة تنفيذ الإزالة فى وجود سكان.
نفس الحيلة، لجأ إليها العديد من أصحاب الأبراج السكنية المخالفة بمدينة الفيوم، ويعد من أبرز الأبراج السكنية المخالفة بمدينة الفيوم، برج سكنى يسمى باسم المنطقة بحى دلة، الذى بنى مخالفاً، ومتعدياً على مساحة كبيرة من حرم الطريق العام.
وعلى طريق الفيوم - أبشواى السياحى، أقام أحد الضباط بالمعاش، فيلا فخمة، وحوّلها إلى قاعة للأفراح، وكتب عليها اسمه باعتبارها فيلا سكنية مملوكة له وتحت اسمه كتب موقعه السابق بالقوات المسلحة، دون أن يضع لافتة توضح أنها قاعة للأفراح، حتى يرهب المسئولين إذا حاولوا هدمها، حيث إنها غير مرخصة.
وينتقد محمد على، من أبناء مدينة الفيوم، ضعف أجهزة الدولة فى مواجهة الأبراج السكنية المخالفة، التى من الممكن أن تتسبب فى إزهاق أرواح مواطنين، لأنها غير مرخصة وبعضها غير مطابق للمواصفات، مشيراً إلى أن محافظ الفيوم الحالى أصدر قراراً بعدم السماح بارتفاع يزيد على 7 طوابق فى أى مبنى على مستوى المحافظة، فى الوقت الذى تزداد فيه أعمال البناء المخالف، والتعديات على الأراضى الزراعية.