"العدل": تعديل "الحبس الاحتياطي" في يد "البرلمان"
مجلس النواب
قال المستشار أحمد ماهر الجندي، ممثل وزارة العدل، في كلمة عنه بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القانون نظم الحبس الاحتياطي وتم تشديد مدة لتصل إلى 18 شهراً في قضايا الجنايات وعامين في جرائم الإعدام أو السجن المؤبد، وهناك طرق متعددة للتظلم.
وأضاف أن الرؤية التشريعية الأوفق فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي في يد مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع.
جاء ذلك تعليقا على مطالبات لجنة حقوق الإنسان بتعديل قانون الحبس الاحتياطي.