رئاسة الوزراء ترد على شكوى شيخ الصيادين من ردم «قعر البحر»: ارجع لـ«الغضبان»
الصياد محمد أصلان
رد اللواء محمد حسن مراد، مساعد الأمين العام لرئيس مجلس الوزراء، على شكوى شيخ الصيادين ورئيس الجمعية التعاونية لصائدى الأسماك بالقابوطى بمحافظة بورسعيد، التى يتضرر فيها هو والصيادون من ردم جزء من منطقة «قعر البحر» لإقامة وحدات سكنية عليها، وطلب فتح منفذ المنزلة أمام الصيادين مرة أخرى، بأنه تم بحث الموضوع مع محافظة بورسعيد، وأفادت بتعدى بعض مواطنى القابوطى على المنطقة بإنشاء مزارع سمكية وادعاء أنهم أصحاب حق بالمخالفة للقانون.
وأوضح أن منطقة «قعر البحر» هى المنطقة الوحيدة للامتداد العمرانى فى اتجاه الجنوب، وهى منطقة مياه ضحلة وراكدة تتخللها نموات نباتية «هيش» ومحاطة بشبكة من الطرق القومية التى جعلتها عرضة للجفاف بسبب نقص المياه بها، الأمر الذى تم معه إدراجها ضمن الحيز العمرانى للمدينة المعتمد بتاريخ 10/1/2013، وتخطيطها ضمن الأراضى كـ«إسكان» بالمخطط الاستراتيجى لمدينة بورسعيد حتى سنة 2027 والمعتمد عام 2015.
«المقاولون العرب» تحصل على «أمر مباشر» من مجلس الوزراء لتنفيذ أعمال الردم بقيمة 40 مليون جنيه
وأضاف «مراد» أنه يتم تنفيذ المشروعات الحالية طبقاً للمخطط الاستراتيجى المشار إليه «مشروعات الإسكان» لعدد 361 عمارة، بالإضافة إلى 10 آلاف وحدة سكنية على مساحة 125 فداناً، طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لإنهاء مشكلة الإسكان بالمحافظة، ولفت إلى أن المنطقة أصبحت وأوى لبعض الأفراد الخارجين عن القانون والمهربين نظراً لوجود مسطحات كثيفة لنموات نباتية «هيش» تعتبر بيئة مناسبة لهذا الغرض، ويوجد بجوار هذه المنطقة من جهة الغرب مسطح مائى عميق، من 3 أمتار إلى 7 أمتار، يسمى منطقة الخندق، على مساحة 3 آلاف فدان، ويصلح لأعمال الصيد الحر المشروعة وأنشطة الاستزراع السمكى.
وأشار إلى أنه تم غلق منطقة «اللنش» نهائياً لمنع عمليات التهريب الجمركى، حيث تم عمل براطيم حديدية لغلق المنفذ لإحكام الرقابة عليه بالتنسيق مع هيئة قناة السويس وشرطة الموانى ببورسعيد، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، وتم الاتفاق على المرور عبر منفذ المنزلة الملاحى «منفذ جمركى»، وذلك لتلافى أى مخالفات أمنية أو مرورية ووضع المراكب الشراعية، الفلايك الخاصة بالصيادين، داخل المنفذ من خلال بعض الترتيبات الأمنية مع مسئولى المنفذ، بما يحقق التوازن بين مطلب الصيادين ومصالح الدولة فى غلق المنفذ وإحكام الرقابة عليه، للحد من ظاهرة التهريب. وأنهى «مراد» رده بقوله: «وفى حالة أى استفسارات أخرى مستجدة يتم الرجوع إلى محافظة بورسعيد».
وأوضح أمر التسلم رقم 83، الصادر من الجهاز المركزى للتعمير فى 7/2/2017، إلى رئيس شركة «المقاولون العرب»، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، موافقة مجلس الوزراء على الإذن بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركة لتنفيذ أعمال ردم ورفع منسوب مساحة 125 فداناً والجسور المحيطة بالموقع للإسكان الاجتماعى جنوب بورسعيد، جنوب إسكان الإمارات، وذكر أن القيمة التقديرية للأعمال 40 مليون جنيه، ومدة التنفيذ 4 أشهر من تاريخ تسلم الموقع خالياً من الموانع.
وأصدر الدكتور خالد الحسنى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، القرار رقم 217 لسنة 2017 بإيقاف جميع أعمال الردم والتجفيف فى منطقة «قعر البحر» وإزالة جميع أشكال الردم والتجفيف التى تمت مسبقاً بالمنطقة على نفقة الجهة التى تقوم بالردم والالتزام بعودة الشىء لأصله، وتكليف المنطقة المختصة بإخطار شرطة المسطحات المائية وكافة الجهات المختصة بصورة من القرار، وذلك بناء على القرار الجمهورى رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها والمعدل برقم 448 لسنة 1991.