الاتحاد الأوروبى يجدد تجميد أموال «مبارك» وأسرته و14 آخرين
صورة أرشيفية
كشفت مصادر رفيعة المستوى عن موافقة الاتحاد الأوروبى على تجديد تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه وزوجته و14 آخرين على أن تنتهى فى 2020، وذلك عقب انتهاء المدة السابقة لتجميد الأموال أمس. وأشارت المصادر إلى أن قرار تمديد تجميد أموال «مبارك» لفترة أخرى جاء بناء على طلب من السلطات المصرية، حيث خاطب مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل والنائب العام، الاتحاد الأوروبى بالطريقة الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية لتجديد تجميد أموال «مبارك» وأفراد نظامه، نظراً لوجود قضايا متهمين فيها داخل مصر وخارجها. ودعمت السلطات المصرية مخاطباتها بملف بالقضايا المتهم فيها «مبارك» ومنها «هدايا الأهرام» والكسب غير المشروع، إضافة للحكم النهائى الصادر ضده فى قضية القصور الرئاسية، وأضافت المصادر أن تجميد أموال «مبارك» ونظامه فى الاتحاد الأوروبى وسويسرا صدر من جهات إدارية مستقلة عن السلطات القضائية النيابية فى هذه الدول، وأن مصر قدمت ما يثبت ارتكاب المتهمين جرائم مالية وفساد قبل ثورة 25 يناير 2011. وذكرت المصادر أنه من المقرر أن يصدر الاتحاد الأوروبى بياناً بشأن التمديد خلال أيام.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبى يجدد سنوياً منذ مارس 2011 أرصدة الرئيس الأسبق «مبارك» و18 من المقربين منه، بينهم زوجته «سوزان» وابناه علاء وجمال وزوجتاهما، بعد أن وصفهم الاتحاد بأنهم «مسئولون عن استغلال أموال الدولة المصرية».