"صحة دعم مصر" تصدر توصيات لحل مشكلات الدواء

الإثنين 20-03-2017 PM 06:32
"صحة دعم مصر" تصدر توصيات لحل مشكلات الدواء

جانب من المنتدى

انتهت ورشة عمل المنظومة الصحية، خلال فعاليات المنتدى الذي عقد مدينة الغردقة والذي استغرق ثلاثة أيام متواصلة من ورش العمل المكثفة لنواب ائتلاف دعم مصر.

وأسفر المؤتمر عن عدد من التوصيات أبرزها: العمل على إصدار قانون خاص بإنشاء الهيئة المصرية العامة للدواء حتى تعمل بشكل مستقل ولا تتبع وزارة الصحة، وتعديل وتطوير قانون التأمين الصحي ليشمل كل طوائف المجتمع بعدالة وكفاءة عالية، والعمل على إصدار قانون خاص بإنشاء الهيئه العليا للمستشفيات والتي يتبع لها جميع المستشفيات التابعة للدولة سواء كانت جامعية أو عامة أو تابعة لأي هيئة أخرى.

وانتهت ورشة العمل الخاصة بالإدارة المحلية بعدد من التوصيات أهمها: أهمية تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاستقلال المالي والإداري للوحدات المحلية، ضرورة إعادة التقسيم الإداري للدولة بشكل يسمح بعدالة التوزيع للموارد والخدمات.

وانتهت ورشة العمل الخاصة بالصناعة بعدد من التوصيات أهمها: التنسيق مع الحكومه باتخاذ كل الآليات الفنية الإدارية والتشريعية التي تساهم في تنمية الصادرات لتصبح أهم موارد الدولة، وتخفيض العجز بالميزان التجاري وصولا إلى إنهاء العجز، ووضع خطة وجدول زمني للإصلاح الإداري لدفع عجلة النمو الصناعي، وإعادة النظر في تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت العقارية، والتنسيق مع الحكومة بخلق تجمعات صناعية بها شركات عالمية كبرى وشركات وطنيه كبيرة ومتوسطة، والإسراع بإصدار خارطة صناعية لجزب مزيد من الاستثمارات الصناعية.

وانتهت ورشة العمل الخاصة بالتعليم الاساسي والفني إلى عدد من التوصيات أهمها: أن يكون التعليم بؤرة الاهتمام وهو القاطرة الرئيسية للتنمية الشاملة، إنشاء هيئة مستقلة للاعتماد والجودة في مجال التعليم ولا تتبع وزارة التربية والتعليم وتعمل بشكل مستقل بأحدث المعايير التعليمية، وتطوير منظومة التعليم الفني وربط التعليم الفني بسوق العمل والتركيز على التعليم المزدوج والذي يسمح للطالب بالدراسة النظرية والعملية داخل المصانع والورش بشكل علمي، والتركيز على تطوير وتحسين وضع المعلم من النواحي العلميه والماليه والاجتماعية.

وانتهت ورشة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى عدد من التوصيات أهمها: التنسيق مع الحكومة بوضع استراتيجية شاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قائمة على التوزيع الجغرافي وإعداد قاعدة بيانات بأهم الصناعات لتوفير فرص العمل وتحديد احتياجاتها من الصناعات المغذية وكيفية الترويج لها، وإنشاء هيئة وكيان منوط به إدارة ودعم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وعلى الأخص (إدارة التمويل_ التأمين ضد المخاطر_ التدريب والتأهيل_ إدارة برامج تسويقية ورفع الوعي بالمشروعات الصغيرة)، وإعادة النظر في قانون 141 لسنة 2004 بشأن تنمية المشروعات الصغيرة، واتخاذ اللازم نحو التأكد من تنفيذ مبادرة البنك المركزي على نحو ما صدرت بشأنه تيسير القرض منخفض الفائدة 5%.

جدير بالذكر أن افتتاح المنتدى كان بحضور الدكتور رئيس مجلس النواب ووكيلي المجلس، واستمرت المناقشات والورش بحضور المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف، ونواب الرئيس والأمين العام النائب طاهر أبو زيد، وبحضور قرابة 320 نائبا من الأعضاء.

كما حضر المنتدى لفيف من القيادات السياسية والبرلمانية وعديد من الوزراء الذين شاركوا في العديد من ورش العمل لشرح ما تقوم به الدولة من مشروعات، كما شرف الحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

وأكد الائتلاف، في نهاية المنتدى، أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة في أسرع وقت بغرض تحويل تلك التوصيات والاقتراحات لمشروعات تشريعية بما يَصْب في مصلحة الوطن والمواطن.

أخبار متعلقة

التعليقات

عاجل