مخاوف من أزمة فى تسلم القمح من المزارعين بسبب فارق السعر بين التجار والحكومة
المزارعون يخشون من ضوابط الحكومة الجديدة الخاصة بتسلم القمح
أعلنت الحكومة عن ضوابط لتسلم القمح من المزارعين، الذى من المفترض أن يكون منتصف شهر أبريل المقبل، حيث من المفترض توريد 4 ملايين طن طبقاً للمساحة المنزرعة هذا العام والتى صدر بها تقرير رسمى من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحصر النهائى والتى كانت 3 ملايين و135 ألفاً و735 فداناً، ولكن الكارثة التى تعرضت لها مصر العام الماضى ومزايدة التجار على الحكومة بالنسبة للأرز، دفعت إلى وجود تخوف وقلق شديدين تجاه القمح هذا العام، نظراً لفارق السعر الكبير بين التجار والحكومة، وهو الأمر الذى سيعمل على تكرار نفس الخطأ.
«نورالدين»: التجار بدأوا التعاقد بـ650 جنيهاً للأردب.. والحكومة تتعمد لىّ ذراع المزارع.. و«طنطاوى»: تدنى سعر القمح سيجعل منه علفاً للمواشى بعد ارتفاع أسعار الأعلاف.. و«الشراكى»: لن يتم توريد أكثر من 2 مليون طن.. وطالبنا بخريطة واضحة للصوامع
وكشف الدكتور نادر نورالدين، أستاذ المياه والأراضى، قيام التجار بالبدء فى التعاقد مع الفلاحين لشراء القمح على أن يكون السعر 650 جنيهاً للأردب مقابل 550 جنيهاً السعر المعلن من الحكومة، وهو الأمر الذى تتعرض له الدولة كل عام ويضعها فى مأزق شديد، موضحاً أن الحكومة أعلنت عن ثلاثة أسعار مختلفة للقمح كل حسب درجة جودته بدءاً من 550 إلى 575 جنيهاً.
وأضاف أن الدولة أعلنت شراء المحصول بالسعر العالمى قبل بداية موسم القمح بالرغم من أن القمح المحلى يصنف كدرجة أولى، أما المستورد درجة تانية وثالثة بسعر 250 دولاراً للطن بمعدل 4500 جنيه، بخلاف تكاليف النقل والتفريغ فى الموانئ إضافة للنقل البرى إلى المحافظات الذى تصل تكاليفه إلى 50 دولاراً أى بمعدل 650 جنيهاً للأردب، مؤكداً قيام الحكومة باستيراد القمح الروسى والأوكرانى بـ650 جنيهاً للأردب بالرغم من مواصفاته المتدنية، حيث تقوم باستيراد 5 ملايين طن سنوياً لإنتاج الرغيف البلدى فقط، والقطاع الخاص يقوم باستيراد من 6 إلى 7 ملايين طن للمخبوزات الأخرى والحلويات والعيش المميز، وطبقاً لبورصة شيكاغو للحبوب فإن مصر استوردت 12 مليون طن قمح سنوياً. وأوضح «نورالدين» أن الفلاح يتعرض لمعاناة أثناء توريده القمح لشون الحكومة وهو الأمر الذى يجعله يورد للقطاع الخاص بدلاً منها مؤكداً مزايدة القطاع الخاص على الدولة وتفاديه لجميع العوائق والتكاليف التى يتعرض لها أثناء الاستيراد.
وأضاف أن الكمية التى من المفترض أن يتم توريدها هذا العام 4 ملايين طن، ولكن ما يقوم به التجار سيعرض الدولة لمشاكل جمة إذا لم تصل إلى كارثة، وستضطر للاستيراد من الخارج، مطالباً وزارة التموين بعدم تكرار نفس الخطأ الذى تعرض له الأرز العام الماضى. وتابع أن تدنى سعر المحصول مقارنة بالمستورد يجعل الفلاح يمتنع عن التوريد، موضحاً أن ارتفاع سعر الذرة المستوردة وأسعار الردة سيجعل من القمح علفاً للمواشى بدلاً منهما. وقال إن نقابة الفلاحين أعلنت رفضها لسعر القمح المعلن وطالبت الدولة بارتفاع سعره ولم تجد نتيجة، وهو الأمر الذى يجعل النقابة تحث الفلاحين على عدم التوريد لإثبات قوتها للدولة، مشيراً إلى أن الدولة تتعمد استغلال الفلاح ولىّ ذراعه. وقال الدكتور عبدالعظيم طنطاوى، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، إن تدنى سعر القمح سيجعل الفلاحين يمتنعون عن زراعته الموسم المقبل، بالإضافة لانخفاض كميات القمح التى تورد للحكومة هذا العام، مؤكداً أن الدولة تتعمد تكرار الخطأ مع الفلاحين وتدلى بتصريحات ليس لها أى أساس من الصحة لطمأنة القيادة السياسية فقط.
وأكد أن القطاع الخاص أعلن عن شراء القمح بسعر يترواح من 650 إلى 670 جنيهاً للأردب، فى حين حددت الدولة سعر 550 جنيهاً للأردب لدرجة 22٫5 قيراط، بينما الدرجات الأعلى نظافة 575 وطبقاً للسعر العالمى للقمح يصل الطن إلى 290 دولاراً بمعدل 670 جنيهاً للأردب، وبالرغم من ذلك يصنف كدرجة ثانية وثالثة وملىء بفطر الأرجوت وحشيش الإمبروزيا، مما يؤكد تعمد الدولة تدمير القمح المحلى لصالح المستورد بالرغم أن القمح المحلى يصنف كدرجة أولى على مستوى العالم. وأكد أن سعر الردة يتراوح ما بين 3600 و4000 جنيه، وسعر القمح طبقاً لسعر الحكومة 3800 للطن، وهو الأمر الذى سوف يتجه له أصحاب المزارع لشراء القمح بدلاً من الردة وطحنه واستخدامه علفاً لارتفاع قيمته الغذائية بالإضافة لتدنى سعره مقارنة بالردة، بالإضافة لارتفاع سعر الذرة الصفراء. وأشار «طنطاوى» إلى اتجاه المزارعين إلى زراعة البرسيم بدلاً من القمح باعتباره مخصباً للتربة وموفراً للأسمدة، بالإضافة أنه يدر ربحاً على الفلاح يصل إلى 10 آلاف جنيه، وهو الأمر الذى يجعل الفلاح يتجه لزراعته بدلاً من القمح.
وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى «طالبنا الحكومة بخريطة واضحة للصوامع وأماكن التخزين»، مؤكداً عدم وجود صوامع فى العديد من المحافظات، موضحاً أنها تعلن عن ضوابط غير مفهومة ولا توجد آلية واضحة لتسليم القمح وغير معروف عدد الصوامع بالمحافظات وكيفية التصرف فى مصاريف النقل والتعبئة، مؤكداً أن ارتفاع سعر الأعلاف نتيجة ارتفاع سعر الدولار سيجعل من القمح علفاً هذا العام، حيث وصل سعر الردة 4000 جنيه للطن، ولفت إلى انخفاض توريد القمح للحكومة هذا العام ولن يصل إلى 2 مليون طن، مطالباً الحكومة بمساواة السعر مع السعر العالمى لغلق الطرق أمام القطاع الخاص حتى لا نتعرض لكارثة العام الماضى. وأكد «الشراكى» أنهم قاموا بإرسال عروض لجميع المحافظات بأسعار الذرة للتعاقد عليها بمبلغ 450 جنيهاً للأردب مقارنة بسعر الحكومة 420 جنيهاً للأردب، بشرط إذا استقر سعر الدولار، ولكن إذا ارتفع أكثر من ذلك وقتها سوف يرتفع سعر الذرة.