الحكومة تحذر من شبهة عدم دستورية استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات
المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب
أكد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، خلال الجلسه العامة للبرلمان، اليوم، أن هناك شبهه عدم دستورية في تعديل النص الخاص بالمادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح أن مشروع القانون تضمن، بعد التعديل، استمرار الإشراف القضائي، بما يخالف الدستور الذي أقر انتهاء الإشراف القضائي على الانتخابات بعد 10 سنوات من تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وطالب مروان بحذف كلمة "انتقالي" من المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقال: "المادة كانت معنونه بحكم انتقالي وبعد الموافقه على مشروع القانون باستمرار الإشراف القضائي لاحاجه لها الآن".