«فهمى» يرد على تخصيص شاطئ فى شرم الشيخ بـ5 جنيهات للمتر: شكّلنا لجنة لتحديد مقابل ممارسة النشاط.. «وحق الدولة مش هيضيع»
وزير البيئة خلال جلسة البرلمان «صورة أرشيفية»
حصلت «الوطن» على نص رد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، على طلبى إحاطة تقدم بهما عضوان فى مجلس النواب بشأن تخصيص هيئة التنمية السياحية فى عام 2010، لأرض شاطئ بطول 1200 متر، وعمق 300 متر، لمستثمر أجنبى بمحمية نبق الطبيعية، الخاضعة لإدارة وزارة البيئة، والواقعة بين مدينتى شرم الشيخ ونبق بجنوب سيناء، بسعر 5 جنيهات للمتر قابلة للزيادة لمدة عشر سنوات.. وأعلى سقف لهذه الزيادة 10 جنيهات فقط لمدة 25 عاماً، مع اتهامات للوزارة ببيع المحميات الطبيعية.
وقال وزير البيئة، فى رده على طلبى الإحاطة: إن مساحة محمية نبق الطبيعية نحو 600 كيلومتر مربع، وإنه يوجد بها مركز سياحى يُعرف باسم «شارمنج شرم» بجنوب المحمية، وهى أراضٍ تابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، التى تمتد من الحد الجنوبى لمحمية نبق، وجنوباً حتى حدود ميناء شرم الشيخ الجوى. وأضاف: «تم تقسيم مركز نبق السياحى للاستثمار إلى 27 قطعة لها شواطئ مواجهة لخليج العقبة، و80 قطعة فى المنطقة الخلفية، ليس لها أى منفذ على البحر»، لافتاً إلى أن مستثمرى القطع الخلفية اشتكوا من عدم وجود منفذ لهم على البحر، وأنه جرى التنسيق مع «التنمية السياحية» لاختيار الشواطئ الرملية المواجهة لمصب وادى أم عدوى بمساحة نحو 300 ألف متر مربع لاستغلالها استثمارياً.
وزير البيئة للنواب: «مفيش بيع فى المحميات».. واستغلالها اقتصادياً يزيل عبء صون الطبيعة عن كاهل موازنة الدولة
واستطرد: «نظراً لأن الهيئة العامة للتنمية السياحية سبق أن خصّصت مساحة من الأرض تبلغ نحو 8 ملايين متر مربع لأحد المستثمرين فى منطقة خارج مركز نبق السياحى، نظراً لانتهاء تخصيص أراضيها، وبالمنطقة الخلفية، وتقع أعلى هضبة متوسط ارتفاعها عن منسوب البحر نحو 60 متراً، وليس لديه منافذ على البحر، واعتمد هذا المشروع لتعويض سلبية عدم وجود شواطئ على البحر على إنشاء بحيرة صناعية كبيرة، لسابق معرفتهم لافتقارهم إلى ميزة وجود شواطئ مواجهة للبحر، حيث إن الهيئة تعاقدت عام 2010 على توفير شاطئ بنظام حق الانتفاع للمستثمر لمدة 25 عاماً». وأشار إلى أن مجموعة من البدو استغلوا فترة الانفلات الأمنى ليتعدوا على جزء من المحمية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم، وتمت الإزالة».
وأوضح «فهمى» أن هيئة التنمية السياحية طلبت توفير شاطئ بديل للمستثمر للمنطقة الواقعة فى نطاق مناطق الـ300 ألف متر، نظراً لصعوبة استغلال منطقة مصب أم عدوى.
وأشار إلى أن مجموعة عمل من «شئون البيئة»، و«التنمية السياحية» اختارت بديلين للاستثمار، وأنه عرض الأمر على مجلس الوزراء فى جلسته رقم 45 لسنة 2015، لتتم الموافقة على المنطقة من الحد الشمالى لمعسكر الأمن المركزى، وامتداده حتى حرم أشجار المانجروف شمالاً بطول 1200 متر، وعرض 300 متر، مع اشتراط تقديم دراسة أثر بيئى للمشروع، وسداد مقابل التصاريح. وأشار «فهمى» إلى أن المحميات الطبيعية عالمياً، وفى مصر بشكل خاص، تعانى من ضعف التمويل لأعمال صون الطبيعة، ليتجه العالم للاستغلال الاقتصادى، بممارسة بعض الأنشطة البيئية، حتى تساعد على رفع عبء صون الطبيعة عن كاهل موازنة الدولة.
وشدّد «فهمى» أمام أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مساء أمس، على أن الأصل فى قانون المحميات هو عدم السماح لممارسة أنشطة، والاستثناء هو السماح بممارسة أنشطة بشروط من قبل جهاز شئون البيئة، واستطرد: «مفيش بيع فى المحميات». وعن قيمة تصريح ممارسة النشاط، قال خالد فهمى إنه كانت هناك لجنة من جهاز شئون البيئة تُقدّر قيمة ممارسة النشاط، وتم استبدال هيئة الخدمات الحكومية مع فريق من وزارة البيئة بها، كفنى متخصص، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة لتحديد قيمة حق ممارسة النشاط بكل شفافية، بالتنسيق مع هيئة التنمية السياحية، ودراسة التقييم المالى والاقتصادى والبيئى للمشروع، ولن نُفرط فى حق الدولة.
وقال اللواء محمود السيد، رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ: إن الشركة الحاصلة على الشاطئ فى محمية نبق تستحق الشاطئ، لأن لها منشآت فندقية على مساحة 7500 مليون متر، وغير موجودة على البحر.