قضاة تونسيون يحتجون أمام البرلمان رفضا لمقترح حكومي حول صلاحياتهم
صورة أرشيفية
نفذ قضاة تونسيون، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب، في تونس العاصمة، رفضا لمبادرة تشريعية لتعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء، اقترحتها الحكومة.
وتجمّع عشرات القضاة في ساحة باردو قبالة مجلس نواب الشعب،وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية، ورفعوا لافتات وشعارات تؤكد رفضهم للمبادرة التشريعية من قبيل: "لا وصاية سياسية على السلطة القضائية" و"لا رجوع لقضاء الخنوع" و"حريات حريات.. لا قضاء التعليمات".
وقالت روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين، التي دعت إلى الوقفة الاحتجاجية، إن الأزمة الحالية صنعت من أجل العودة إلى الممارسات السابقة والسيطرة على الجهاز القضائي.
كما أشارت القرافي، في تصريحات صحفية، إلى أن رئيس الحكومة يرفض الموافقة على سد الشغور في هيئة القضاء العدلي من خلال الترشيحات التي تقدمت بها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء، رغم تأكيد المحكمة الإدارية أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخوّل لها ترشيح أسماء.
واعتبرت رئيسة جمعية القضاة أن وزير العدل انحاز إلى أقلية داخل المجلس الأعلى للقضاء توافق على التمشي الذي تراه الحكومة في معالجة هذه المسألة.
والتحق عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بالوقفة الاحتجاجية، وأكدوا دعمهم لتحرّك القضاة.
وأشاروا إلى أن المبادرة التشريعية تهدف لسيطرة السلطة التنفيذية على القضاء.
وطرحت الحكومة، في مقترحها الذي قدمته في فبراير الماضي، أن تسحب صلاحية الدعوة إلى الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للقضاء من رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي (منحه القانون المحدث للمجلس حصريا هذه الصلاحية) وأن تسند إلى رئيس مجلس نواب الشعب، وأن ينصص على عدم إمكانية الطعن في هذه الدعوة، وهو ما اعتبره معظم القضاة تدخلا سافرا من الحكومة عبر السلطة التشريعية في استقلالية القضاء.