رئيس حزب الوفد لـ«الوطن»: شعبية الرئيس قلَّت لكن ظهيره الشعبى ما زال قوياً.. وهو رئيس مصر المقبل بلا منازع
الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد
قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن الوضع السياسى غير طبيعى؛ لأننا نحيا فى ظروف غير طبيعية، وإن الآفة المؤثرة فيه هى العمليات الإرهابية، لافتاً إلى أن المقارنة بين المعارضة للحكم الحالى وما كان قبل 2011 مقارنة ظالمة، فالدولة لا تحتاج للمعارضة حالياً مثل مرحلة ما قبل 2011 إنما تحتاج مساندتها.
وأضاف «البدوى»، فى حواره مع «الوطن»، أن مصر ما زالت تعانى من المؤامرات التى تحاك ضدها وتستهدف المنطقة العربية كلها، لأن مصر هى عمود الخيمة العربية ولو سقطت مصر لاستبيحت المنطقة العربية كلها، خاصة مع وجود رأس الصهيونية العربية فى قطر التى تستغل أموالها فى تمويل الجماعات الإرهابية لزعزعة استقرار الدول.
السيد البدوى: الدولة تحتاج المساندة حالياً أكثر من المعارضة.. والشعب يحمد ربنا إنه عايش فى أمان
وأكد «البدوى» أن رئاسته لحزب الوفد ستنتهى بانتهاء مدته الحالية، دون تعديل لائحة الحزب، وأن الرئيس الجديد للحزب سيحدده الوفديون، ومن حق أى وفدى كبيراً كان أو صغيراً فى السن الترشح، لافتاً إلى أن الثمانى سنوات الأخيرة التى أمضى فيها رئاسته لحزب الوفد تمثل 80 عاماً من حيث الأحداث وصعوبتها والمواقف وخطورتها.
ولفت رئيس «الوفد» إلى أن الرئيس السيسى هو الرئيس المقبل لمصر، بلا منازع ولا أحد يستطيع منافسة رصيده عند الشعب، خاصة أن الظهير السياسى للرئيس هو ظهير شعبى وليس حزبياً، ولم يتأثر، رغم انخفاض شعبيته إلى 80% لكنها ما زالت مرتفعة. وإلى نص الحوار:
■ كيف ترى المشهد السياسى الحالى؟
- المشهد السياسى فى مصر تحكمه عدة عوامل، أهمها الظروف المحيطة سواء الأمنية أو الاقتصادية او الاجتماعية، التى يمر بها المواطن، ولا بد أن نحلل هذه العوامل لكى نحكم حكماً عادلاً، ولا جدال أننا نعانى من أزمات وأمامنا تحديات كبيرة، أخطرها التحدى الأمنى، الذى أثر علينا اقتصادياً، وعلى الاستثمار والسياحة، ووصل إلى المواطن، فالإخوان هم أساس الجماعات التكفيرية، سواء كانت «القاعدة» أو «داعش»، وكل أصحاب الفكر المتطرف جميعهم خرج من رحم الإخوان، وبالتالى الآفة الأساسية المؤثرة على الوضع السياسى والاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية هو «الإرهاب والعمليات الإرهابية»، ولذلك وضعنا السياسى غير طبيعى لأننا نحيا فى ظرف غير طبيعى.
لا يوجد حزب مسيطر على السلطة أو له أغلبية داخل مجلس النواب.. والأحزاب الحالية لا تملك غير الكلام والمشاركة الوجدانية ولا تفعل أكثر من ذلك.. وممارسات البرلمان حتى الآن لا ترتقى إلى مستوى رضا المواطن.. و«عبدالعال» متوتر وغاضب وعليه أن يسيطر على انفعالاته
■ أين المعارضة من المشهد الحالى وتحديداً أين معارضة الوفد؟
- البعض يسأل بالفعل أين حزب الوفد من المعارضة التى كان يعارضها قبل 2011؟ وأين المعارضة بشكل عام؟ وأنا أرى أن المقارنة بما قبل عام 2011، والحكم الحالى مقارنة ظالمة، فقبل 2011 كنا نواجه حاكماً منذ سنوات طويلة، ومبدأ تداول السلطة لم يكن موجوداً، وفى عهد الإخوان كنا نواجه جماعة حاولت اختطاف الوطن وتغيير هويته، وكنا نواجه من أجل الدفاع عن الدولة المصرية والهوية المصرية، وبالتالى كانت هناك مواجهة واضحة، أما اليوم فنحن أمام نظام وطنى ودستور يحدد مدة رئيس الجمهورية بحد أقصى 8 سنوات، وأعطى صلاحيات واسعة أمام البرلمان، وأحدث توازناً بين السلطة التنفيذية والتشريعية، ولا تطغى أى سلطة على الأخرى، لكن مصر ما زالت تعانى مؤامرات.
■ ولماذا ما زالت نظرية المؤامرة على مصر قائمة ومتداولة؟
- نظرية المؤامرة قائمة، وما يحاك ضدنا ليس مستهدفاً منه مصر فقط إنما المنطقة العربية كلها، لأن مصر هى عمود الخيمة، ولو سقطت مصر لاستبيحت المنطقة العربية كلها، والمؤامرة على مصر للأسف تتم بأيدى أبنائها الخارجين عن المنهج الوطنى، وبدعم إقليمى من دولة زرعتها أمريكا والغرب فى جنوب الوطن العربى، كما زرعوا إسرائيل فى شمال الوطن العربى، وأصبح رأس الصهيونية العربية موجوداً فى قطر، وهذه الدولة تستغل أموالها فى تمويل الجماعات الإرهابية لزعزعة الاستقرار، لذا فنحن أمام تحديات ومؤامرة حقيقية لإسقاط الدولة المصرية، وهذه المؤامرة تجلت بعد 3 يوليو 2013، والهدف الرئيسى مما حدث كان إسقاط الدولة المصرية، أو على الأقل تحويلها لدولة فاشلة اقتصادياً وسياسياً تتسول قوت يومها من الدول المحيطة بها، وبالتالى يسهل السيطرة عليها وتوجيهها لما يحقق المصالح الأمريكية الصهيونية فى المنطقة العربية، والسؤال هو: هل الدولة تحتاج الآن المعارضة التى كانت موجودة قبل 2011؟ أقول لا، ونحن فى هذه المرحلة نحتاج إلى مساندة الدولة، وليس معنى ذلك أن نقف مكتوفى الأيدى أمام أى خلل نراه خروجاً على الدستور أو القانون أو يمس المواطن المصرى أو الدولة المصرية.
■ هل تعانى الأحزاب من التهميش السياسى والحزبى فى مصر خلال الفترة الحالية؟
- إننا نساند الدولة المصرية، ولا نساند نظاماً بعينه، مع كامل التقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، وأحب أن أشير إلى أننا قبل تشكيل البرلمان كان الرئيس حريصاً على لقاء رؤساء الأحزاب بين الحين والآخر، والتقى بنا فى أوقات كثيرة، لكن بعد تشكيل البرلمان أصبح الحوار يتم داخل البرلمان، وأصبح الرئيس يمثل السلطة التنفيذية، وأصبح النقاش يتم من خلال الهيئة البرلمانية للأحزاب، ولقاء الرئيس بالأحزاب قد يكون مطلوباً فى حال إذا كان هناك أمر استثنائى، لكن طالما أن الأمور طبيعية، والتشريعات والجدل السياسى الذى يدور داخل البرلمان طبيعى، والدولة مكتملة المؤسسات، وكل يمارس سلطته ودوره منفرداً، فلم يعد لزاماً على الرئيس ممارسة كل الأدوار.
■ وكيف تقيّم أداء مجلس النواب؟ وهل هو بمستوى البرلمان الذى كانت مصر تنتظره بعد ثورتين؟
- لا شك أننا كنا نتمنى أن تكون الممارسة داخل مجلس النواب على مستوى أعلى مما هى عليه، لكن لا بد أيضاً أن نلتمس العذر، خاصة أن 45% من النواب من الشباب تحت سن 40 عاماً، وهذه هى التجربة البرلمانية الأولى لهم، ويحتاجون لبعض الوقت لاكتساب الخبرة البرلمانية، ولو نظرت لعملهم فى الأشهر الأولى من ممارستهم، مقارنة بالوقت الحالى، سنلاحظ نوعاً من النضج والتحسن، لكن ما زالت الممارسة لا ترتقى إلى مستوى رضاء المواطن المصرى، وعدد كبير من المعنيين بالرأى العام يرون أن البرلمان غير جدير بتمثيل ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وكذلك كان برلمان 2012 غير معبر عن 25 يناير، وأرى أن البرلمان يحتاج عاماً إضافياً ليكون أكثر نضجاً وتأثيراً.
هناك قرارات وقوانين «تطفش» المستثمرين ونحتاج للاستقرار.. وتحرير سعر الصرف خطوة مهمة فى «مشوار الألف ميل»
■ وما رأيك فى أداء الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس؟
- لى تحفظ على أداء الدكتور على عبدالعال؛ لأن رئيس البرلمان قادر على أن يرتقى بأداء البرلمان وتوجيهه فى الاتجاه الصحيح، وأنا كنت من أول من قاموا بتزكية «عبدالعال» لرئاسة البرلمان، وهو الآن يدير برلماناً مكوناً من 596 نائباً، وجدته متوتراً غاضباً، ورئيس مجلس النواب يجب ألا يغضب، ويجب أن يكون هادئاً؛ لأنه إذا انفعل رئيس الجلسة سينتقل الانفعال للجميع، وستكون الممارسة غير مرضية للجماهير، ولذلك أتمنى أن يعود إلى هدوئه، وأن يتحكم فى أعصابه ويسيطر على غضبه.
■ وكيف ترى هجومه على مؤسسة الأهرام؟
- أساءنى جداً ما صدر عن رئيس مجلس النواب ضد مؤسسة الأهرام، فهى مؤسسة عريقة، والفرق بين عمرها وعمر مجلس النواب 10 سنوات فقط، ولها مكانتها وتاريخها وستظل «الأهرام» التى كانت فى وقت من الأوقات مدرسة الصحافة التى تخرج فيها معظم القامات الصحفية، وأنا انزعجت جداً مما قاله رئيس المجلس فى حق هذه المؤسسة، بشأن إنفاق المجلس عليها، فإن النقد لا يكون بهذه الصورة، وحرية الإعلام وحرية الصحافة هى الضمانة الأساسية لاستقرار هذا الوطن، ولا يمكن لمقال أو لكلمة أن تؤثر فى دولة بحجم مصر، ولا مؤسسة بحجم البرلمان.
«السيسى» قادر على تشكيل حزب أغلبية فى فترة الرئاسة الثانية وتهيئة المناخ السياسى لتشكيل حكومات حزبية
■ فيما يخص الهيئة البرلمانية لحزب الوفد كيف تقيّم أداءها؟
- لن أحكم على الهيئة البرلمانية لحزب الوفد لأننى قد أكون منحازاً، لكن المواقف هى من تحدد، فالهيئة البرلمانية رقم واحد هى هيئة حزب الوفد، والإحصائيات التى تخرج من مجلس النواب عن مشروعات القوانين والأدوات الرقابية تؤكد أداء الهيئة البرلمانية.
■ البعض ينتقد الهيئة البرلمانية للوفد وأنها تضم نواباً ليسوا وفديين من الأساس؟
- هذه هى الفتنة التى يحاول بثها بعض الأشخاص من داخل الحزب أو من خارجه، ولا يجوز التصنيف بين الأعضاء على القدامى والأحدث، فلا يجوز أن أتحدث عن نائب انضم للوفد بأنه لم يكن من أبناء الحزب، فماذا كنت أفعل وأنا رئيس حزب الوفد، فإن قدرنا أن الوفديين القدامى سقطوا فى الانتخابات، فهل كنت أكتفى بعدد قليل من نواب الوفد، أم كان يجب أن أسعى لضم قامات وطنية للوفد تترشح على المقاعد الفردية وكان يمكن أن يترشح مستقلاً فى الأساس، لكنه انضم للحزب اقتناعاً بالوفد وقيمته، وبالمناسبة نحن لم نسهم فى دعم أى مرشح لنا بأى مبالغ مالية، وأنا فخور بالهيئة البرلمانية للوفد فخراً شديداً، ولذلك أرى أن من يتحدث عن وفدية النواب وعدم وفديتهم هى فتنة يثيرها البعض من داخل الوفد الذين يريدون تقزيم الحزب على مقاسهم الخاص، وهذا أمر غير مسموح به.
■ أشهر حزب تردد عنه شراء النواب هو حزب المصريين الأحرار.. كيف ترى هذه التجربة؟
- الحقيقة أن هذا حدث بالفعل، فأنا لدى نواب تواصل معهم حزب المصريين الأحرار، وجلسوا بالفعل مع المهندس نجيب ساويرس، وعرض عليهم أموالاً قبل الترشح، وكان من بين هذه المجموعة من النواب اللواء محمد إبراهيم، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، وعرض عليه مبلغاً مالياً، ولكنه رفض، فقام حزب المصريين الأحرار بترشيح قريب له فى الدائرة وهو ابن عمته بدلاً منه؛ لتفتيت الأصوات، وكثير من النواب أبلغونى بأنهم عُرضت عليهم مبالغ مالية اقتربت من المليون جنيه، بخلاف الحملة الإعلانية المجانية الكاملة، مقابل الترشح لكنهم رفضوا، وأحياناً تجاوز المبلغ المليون جنيه حسب قوة المرشح، وكان ذلك غريباً على الحالة السياسية، وأداره «ساويرس» بنفسه وعصام خليل، رئيس الحزب.
■ وكيف ترى أزمة نجيب ساويرس الأخيرة مع الحزب وإلغاء عضويته وفصله؟
- هذا شأن داخلى يخص حزب المصريين الأحرار، وللأمانة رغم أن المنافسة بيننا لم تكن متكافئة فى الانتخابات من حيث المال السياسى، فإننى حريص على وجود حزب المصريين الأحرار، وعلى وجود أكثر من حزب سياسى؛ لأنه لولا المنافسة الحزبية ما كان هناك وجود سياسى فى مصر.
■ نعود للبرلمان.. كيف تابعت إسقاط عضوية محمد أنور السادات؟
- إسقاط العضوية وما واكبها من غضبة داخل حزب الوفد على بعض نواب الحزب، أمر غير هين، وأنا تربطنى علاقة سياسية قوية بـ«السادات» فقد كان شريكاً معنا فى تحالف الوفد المصرى، ولم أكن أتمنى أن يصل الأمر إلى إسقاط عضويته، فإسقاط العضوية تحكمه أسباب، والوكيل عن «السادات» أبدى الدفاع أمام لجنة القيم التى قررت فى هذا الأمر، وأنا توجهت بحديثى لنواب الوفد، وأصدرت بياناً عن طريق النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم الوفد، قلت فيه للنواب: «إن رئيس الوفد يدعوكم إلى أن تحتكموا إلى ضمائركم، خاصة أنه لا توجد أى مستندات توضح فرض قرار على النواب»، وعدد كبير من النواب تحدثوا عن حيرتهم بشأن القرار.
■ هل سيتم تعديل اللائحة لتترشح لرئاسة حزب الوفد دورة ثالثة؟
- هذه هى الدورة الأخيرة لى وفقاً للائحة، ورئيس الوفد له دورتان فقط مثل رئيس الجمهورية، ولن نعدل اللائحة.
■ من سيخلفك فى رئاسة الحزب؟
- هذا قرار سيحدده الوفديون، ومن حق أى وفدى أياً كان عمره كبيراً أو صغيراً أن يرشح نفسه، والفيصل هو الهيئة الوفدية، وهناك أسماء كثيرة أعلنت نيتها للترشح، وأنا سعيد بالرغبة فى التنافس الديمقراطى على الرئاسة، ومن بين الأسماء التى أعلنت ترشحها المستشار بهاء أبوشقة، والمهندس حسام الخولى، وأنا أؤكد أن الوفديين قادرون على اختيار رئيس للوفد، ولا بد أن يكون على قدر المقعد الذى جلس عليه مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.
■ وماذا سيكون دورك بعد أن تترك رئاسة الحزب؟
- سأظل طوال عمرى وفدياً وموجوداً، خاصة بعد أن منحنى الوفديون لقباً أعتز به، ويخاطبنى به جميع الوفديين وهو لقب لم يحدث بالانتخاب ولكنه استفتاء وهو «كبير العائلة الوفدية»، وأنا سأظل كبير العائلة الوفدية إلى أن يتوفانى الله، وأدعم العائلة وألم شملها، وسأكون عضواً عادياً فى الوفد، وأنا لا أسعى للمناصب فقد رفضت رئاسة الوزراء مرتين وهو أعلى منصب، وقد دفعت دفعاً لرئاسة حزب الوفد فى 2010، ودفعت أيضاً للترشح للمرة الثانية وكان تحدياً ذاتياً لمجموعة اعتقدت أنها سيطرت على الوفد.
■ كنت رئيساً لحزب الوفد لثمانى سنوات فى فترة صعبة جداً هل أنت راضٍ عن أداء الحزب فى هذه الفترة؟
- الثمانى سنوات التى مرت أرى أنها تمثل 80 عاماً، من حيث الأحداث وصعوبتها والمواقف وخطورتها، فقد استطعنا أنا وزملائى فى الوفد أن ننجو بالحزب من موجات عنيفة ومتلاطمة، ولم نحسب حساب أى ضرر قد يقع علينا، فالوفد أول من أعلن «أن مصر ليست تراثاً أو عقاراً كى تورث، فى أغسطس 2010»، وكنا أصحاب قرار الانسحاب فى ديسمبر 2010 من انتخابات مجلس الشعب، وشاركنا فى 25 يناير بقيادات وشباب الوفد، وخرج رئيس الوفد مساء 25 يناير للمطالبة بمطالب الثورة، وترك «مبارك» لمنصبه، ولم نتردد لحظة فى اتخاذ الموقف الوطنى، فإن الوفد منذ ثورة يناير مروراً بـ30 يونيو، وفى كل المواقف الوطنية كان حاسماً.
■ وهل هناك موقف ندمت عليه خلال السنوات الماضية؟
- الحقيقة أن الممارسة اليومية للوفد بها أخطاء، لكن المواقف الوطنية لم أتردد فى أى موقف منها، وبعيداً عن القرارات الداخلية للحزب، فإن القرارات المتعلقة بالدولة المصرية والمواقف الوطنية بالنسبة للوفد مشرفة.
■ البعض يشير إلى خطأ تحالف الوفد مع الإخوان؟
- لم يكن تحالفاً انتخابياً، بل كان تحالفاً سياسياً ضمن التحالف الديمقراطى، واستخدمتها الكتلة المصرية فى ذلك الوقت لمحاولة الإساءة للوفد وفى الحقيقة أن التحالف كان يضم 42 حزباً، وكان الهدف منه هو وضع وثيقة تؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة عادلة، وهى الوثيقة التى احتكمنا إليها فى صياغة دستور الإخوان، وعندما خرجوا عن هذه الوثيقة انسحبنا من لجنة المائة، وشكلنا جبهة الإنقاذ، وعندما حاول الإخوان أن يتحالفوا معنا انتخابياً، وجاء لى محمد مرسى وسعد الكتاتنى فى منزلى فى وجود فؤاد بدراوى ومارجريت عازر وحسام الخولى، وعرضوا علينا 40% من القوائم، وهى 50%، و10% لباقى أحزاب التحالف، وقالوا لن نتشارك فى حكم مصر بين الإخوان والوفد إلى الأبد، لأنهم أكبر كتلتين سياسيتين، رفضت هذا العرض، وقررت خوض الانتخابات منفرداً دون تحالف مع الإخوان، ولكن بعض الخبثاء استخدموا قوائم الوفد فى هذا الوقت للوقيعة مع الأقباط.
■ وما رؤيتك للوضع الاقتصادى الحالى؟
- أنا رجل صناعة دواء وصناعة إعلام، ولم أقم ببيع علبة دواء واحدة لوزارة الصحة، ولم أحصل على متر أرض من الحكومة، وهذا مبدئى طوال حياتى، ولذلك مواردنا من الدولار تقلصت بتقلص السياحة والمضاربة على الدولار، التى أدت إلى ارتفاع سعر الدولار، الذى أثر على كل السلع فى السوق، ولكن لا نستطيع الفصل بين الاقتصاد والسياسة، فإن التنمية والديمقراطية وجهان لعملة واحدة، ويجب وجود ركائز قوية لهذه التنمية منها وجود مؤسسات قوية وقضاء وإعلام مستقل، وكيانات اقتصادية وشفافية وتداول للسلطة وغيرها من الأمور، فهى ركائز للتنمية الاقتصادية، ونحن فى هذه المرحلة بصدد الحفاظ على الدولة المصرية، وبالتالى نظرة الخارج لك مهمة، فأنت تحتاج لضخ أموال الاستثمار، ولكن هذه النظرة يشوبها التردد لما يقال حول الوضع الداخلى فى مصر، بشأن الحريات العامة وحقوق الإنسان، وهى بنظرى الصحة والتعليم وحياة كريمة وفرصة عمل ومسكن ملائم وصحى وطعام وماء نظيف، ولكن الغرب قصر حقوق الإنسان على النشطاء ومنظمات المجتمع المدنى الممولة من الخارج.
■ وكيف ترى قرار تحرير سعر الصرف أو ما يسمى بتعويم الجنيه؟
- أرى أننا بدأنا أول خطوة على مشوار الألف ميل، وتحرير سعر الصرف كان خطوة مهمة جداً، والمستثمر كان يدخل بالدولار بسعر وعندما يريد أن يخرجه فيجده بسعر آخر، فكيف له أن يعمل، وأحب أن أشير إلى أن الاستثمار ليس مقصوراً على قانون الاستثمار، ونحن لدينا أزمة قوانين، وأرى أن الرئيس مهتم بقانون الاستثمار، وأرى أننا نحتاج إلى قوانين أخرى، منها أننا نحتاج قانون تأسيس الشركات، وهو القانون الحاكم لنشاط الشركات وإدارتها بخلاف قانون الاستثمار، كما أننا نحتاج إلى قانون سوق المال، فما يحدث فى البورصة من تذبذب فى القرارات مثل فرض الضرائب والدمغات وإيقافها وغيرها من الأمور التى تبعد المستثمرين، كل هذا يطفش المستثمر. ونحتاج إلى الاستقرار فى القوانين المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وتعهد بعدم تغييرها كل عام، وأن تكون هادئة ومستقرة لفترات.
■ هل نحتاج إلى حكومة سياسية أم تكنوقراط حالياً؟
- منصب الوزير فى الأساس هو منصب سياسى، وفؤاد سراج الدين كان وزير داخلية ووزير مالية، وغيرهما من الوزارات، وعيد الشرطة نفسه كان قراراً سياسياً، ووجود حكومة سياسية حالياً يحتاج بعض الوقت، ونحن أمام دستور يؤكد أن النظام السياسى فى مصر يقوم على أساس التعددية الحزبية والفكرية وتداول السلطة، وحتى الآن لا يوجد حزب مسيطر على السلطة أو حزب له أغلبية داخل مجلس النواب.
■ وكيف يمكن أن يتكون لدينا حزب الأغلبية؟
- الوحيد الذى يستطيع عمل ذلك هو الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويكون هذا فى فترة الرئاسة الثانية، فهو القادر على تهيئة المناخ السياسى والقوانين الانتخابية أو الحاكمة للانتخابات النيابية، لكى تأتى بعد ذلك بحكومات حزبية، وحتى هذه اللحظة لا يوجد حزب للأغلبية، والأحزاب حالياً لا تملك غير الكلام والمشاركة الوجدانية، والمشاركة السياسية، لكن ماذا تستطيع أن تفعل غير ذلك!
■ وما رأيك فى مطالبات البعض للرئيس بتشكيل حزب سياسى؟
- هذا الأمر ضد الدستور، لأن الدستور يشترط أن يكون الرئيس غير منتمٍ لأى حزب سياسى، والرئيس له ظهير شعبى، ووجوده على رأس حزب سياسى سيجعله هدفاً لأحزاب أخرى.
■ وهل تؤيد «السيسى» لدورة ثانية؟ وكيف ترى شعبيته حالياً؟
- أنا السيد البدوى، المواطن المصرى، أحب فى الله المواطن المصرى عبدالفتاح السيسى، لكن بعيداً عن هذا الأمر، فهو الرئيس المقبل بلا منازع، وشعبيته قلّت ولكنها ما زالت 80% وهى غير قليلة، ولن تقلل من فرص مكسبه فى دورة ثانية، ولا أحد يستطيع منافسة رصيد الرئيس عند الشعب المصرى، و«السيسى» حمى المواطن المصرى من المصير الذى كان ممكناً أن تؤول إليه مصر، وعدم تكرار تجربة سوريا والعراق واليمن، وعلى الشعب أن يحمد ربنا أنه يعيش فى أمان، وأنا على ثقة أنه قبل نهاية فترته الرئاسية الثانية ستكون هناك تشريعات تعيد الأمن والطمأنينة للطبقة المتوسطة، فالرئيس السيسى شعبيته أكبر من أى ظهير سياسى.
■ كيف رأيت أزمة الدواء الأخيرة كرجل صناعة دوائية؟
- صناعة الدواء من الصناعات الاستراتيجية المهمة لأى دولة، والدواء سلعة إجبارية ليس أمام المريض الاختيار فيها، ونحن فى مصر استطعنا أن نحقق اكتفاء ذاتياً من الصناعة المحلية تجاوز 95%، وبعض الناس يقولون إنها صناعة تجميع، وإننا نستورد الخامات ونركبها، ولكن هذا هو نظام العالم كله، شركات «المالتى ناشيونال» لا تصنع خامات، فصناعة الخامات صناعة سهلة وغير معقدة، ولكن لكى نصل إلى السعر المناسب لا بد أن نوفر سوقاً ضخمة لإنتاج كميات ضخمة، وتوجد مصانع فى الهند والصين تنتج بكميات ضخمة، لذلك فالمادة رخيصة لكثرة التصنيع، وتجربة إنتاج مصنع خامات فى مصر انتهت بخسارة صاحبها بعد تراكم الديون عليه لعدم توافر السوق والمساحة المطلوبة لتحقيق المكسب المطلوب، وهروبه خارج مصر، ولسنا عاجزين عن صناعة الخامات، ولكن لا توجد لدينا السوق التى تسمح بإنتاج ضخم، وبالتالى كل المصانع تستورد خاماتها، ونحن نصنع الدواء لكن الخامات تأتى من الخارج، ومدخلات صناعة الدواء كلها مستوردة، وزادت مع تعويم الجنيه، وإنقاذ صناعة الدواء المصرية يعتبر أمناً قومياً، والبديل لذلك يضاعف فاتورة الدواء بكثرة، وإذا انهارت صناعة الدواء المصرية فالبديل هو المستورد وأسعاره عشرة أضعاف، وتسعير الدواء مطلوب وفقاً لقواعد معينة، فهو ليس سلعة ترفيهية تترك للعرض والطلب، ولا بد أن تكون وزارة الصحة طرفاً فى تسعير الأدوية.