البرلمان يتسلم «الموازنة».. و«الدين الداخلى والعجز» أبرز التحديات
البرلمان يستعد لمناقشة موازنة 2018
تسلم مجلس النواب من الحكومة، أمس، الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017/ 2018 بعد موافقة مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يتم عرضها على الجلسة العامة 10 أبريل المقبل، ويبلغ حجم الموازنة ١٫٢ تريليون جنيه، وحجم الإيرادات 820 مليار جنيه، وقد قدرت الموازنة سعر الدولار بـ١٦ جنيهاً وسعر برميل النفط بـ٥٥ دولاراً.
خليل: 30% من الإنفاق ستوجَّه لخدمة فوائد الدين العام.. و20% للخدمات الصحية والتعليمية
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ«الوطن»: إن الحكومة أرسلت الموازنة لمجلس النواب، أمس، وستحال إلى لجنة الخطة خلال الجلسة العامة المقبلة، فى أول انعقاد لها 10 أبريل المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشة الموازنة فور إحالتها إليها بشكل رسمى، قائلاً: «الحكومة أرسلت الموازنة فى وقت مناسب للبرلمان لمناقشتها، وننتظر إلقاء البيان المالى لوزير المالية وبيان خطة التنمية لوزير التخطيط أمام الجلسة العامة لتبدأ المناقشة رسمياً فى المجلس، لعدم تكرار خطأ العام الماضى، حيث تمت مناقشة الموازنة فى شهر مايو، ولم يكن أمامنا سوى شهر، أما الآن فستبدأ اللجنة بمجرد الإحالة فى قراءة الأرقام، حتى قبل إلقاء البيان المالى. وأكد «عيسى» أن اللجنة ستأخذ وقتاً كافياً فى مناقشة الموازنة، وسيتم عقد جلسات استماع واجتماعات بحضور المالية وستحرص اللجنة والبرلمان على تحقيق النسب الدستورية المقررة للتعليم والصحة والبحث العلمى والبحث عن أفضل السبل مع الحكومة ووزير المالية لسد عجز الموازنة. وقال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية لمناقشة الحساب الختامى لموازنة (2016/ 2017): «إن الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017/2018 ستحال إلى لجنة الخطة والموازنة عقب عرضها على الجلسة العامة، وبدورها تقوم لجنة الخطة بإحالتها إلى باقى اللجان حسب الاختصاص، حيث يتم إرسال موازنة التعليم إلى لجنة التعليم والصحة إلى لجنة الصحة، وهكذا».
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، لـ«الوطن»: «إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 ستتم إحالتها للجان فى أول جلسة عامة للبرلمان فى 10 أبريل المقبل، وتتم المناقشة بعد إلقاء عمرو الجارحى، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، خطاب البيان المالى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى وخطة التنمية». وحذر «عمر» من وصول حجم الدين العام إلى 104% من الناتج المحلى الإجمالى، موضحاً أن الدين الداخلى هو الأزمة الكبرى التى تواجه الموازنة العامة للدولة مع وصول الدين العام إلى 104% من الناتج المحلى الإجمالى وهو يتخطى الحدود الآمنة. وأضاف عمر: «الدين الداخلى كان فى 2010 يصل 616 ملياراً، بينما وصل فى 2016 إلى 2 تريليون و258 مليار، وبلغت قيمة فوائد أو خدمة الدين بالموازنة الجديدة ٣٨٠ مليار جنيه، واستهدفت الموازنة حصيلة ضرائب ٦٠٠ مليار جنيه مقابل 420 فى الموازنة السابقة، وبلغ حجم الدعم فى الموازنة الجديدة 330 مليار جنيه، وحجم الأجور 240 مليار جنيه، وتمثل البنود الثلاثة نحو 80% من حجم الموازنة البالغ حجمها 1.2 تريليون جنيه».
من جانبه، أكد طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، لـ«الوطن» أن الدين العام أصبح أزمة كبيرة فى الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن تلك الأزمة تتفاقم عاماً تلو الآخر، موضحاً أن خدمة الدين فقط تصل إلى 380 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بما يعادل ثلث الناتج المحلى الإجمالى. وأضاف خليل: «30% من الإنفاق العام يتم توجيهه إلى خدمة فوائد الدين العام، و25% تذهب للأجور، و25% للدعم والحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن المتبقى وهو 20% فقط يتم توجيهه إلى باقى الخدمات الصحية والتعليمية.