محامي يتقدم ببلاغ يطالب بمنع سفر وزيري العدل السابقين مكي وسليمان
طارق محمود
تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلي المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الأسكندري برقم 2147 لسنة 2017، ضد كلا من أحمد محمود مكي وأحمد محمد سليمان وزيري العدل السابقين.
ونص محمود، في بلاغه، بأن "المقدم ضدهما البلاغ وزيري العدل السابقين في عهد المعزول محمد مرسي والمحبوس حالياً على ذمة قضايا تحريض على العنف والتخابر دأبا خلال الفترة الأخيرة على التواصل مع القنوات الإخوانية المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها لإثارة الرأي العام وتماشياً مع السياسة التي تنتهجها تلك القنوات كقناة مكملين والشرق والتي تبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الإجتماعيين".
وأضاف المحامي بالنقض، أنهما تعمدا من خلال تلك المداخلات نشر أخبار كاذبة وتحريض الرأي العام ضد مؤسسات الدولة تنفيذاً لسياسات جماعة الإخوان الإرهابية المناهضة للدولة المصرية والمحرضة عليها.
وأكد محمود، في بلاغه أنه نما لعلمه أن كلا من المقدم ضدهما البلاغ يستعدان لمغادرة البلاد والإستقرار في إمارة قطر والتي تتخذ سياسات معادية للدولة المصرية والمحرض الرئيسي ضدها وهو ما يستوجب إتخاذ إجراءات عاجلة ضدها.
وطالب بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم .وإصدار قرار عاجل بمنع المقدم ضدهما البلاغ من السفر لخارج البلاد ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين إنتهاء التحقيقات في الإتهامات الموجهة إليهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة والتواصل مع القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لتكدير الأمن والسلم الإجتماعيين.