"طيران النواب" تبحث عن 176 مليون جنيه "تائهة" بين قطاعات وزارة السياحة
مجلس النواب
شهد اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، جدلًا ساخنًا بين النواب والحكومة، بسبب وجود 176 مليون جنيه متحصلات من شركات السياحة كرسوم، دون إثباتها أو توريدها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، المخصص لمناقشة التقرير السنوي عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016 (ما يخص وزارة السياحة).
وطالبت اللجنة، وزارة السياحة، بسرعة إرسال تقريرها بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما يتعلق بوجود 176 مليون جنيه متحصلات داخل غرفة السياحة، دون توريدها أو إثباتها داخل صندوق السياحة.
وقال حمدى عبدالهادى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن وزارة السياحة قامت بفرض رسوم، على الشركات السياحية تحت مسمى مساهمة فى خطة تنشيط السياحة، دون وجود رقابة من صندوق السياحة، ولم يتم إثبات المتحصلات، واحتفظت غرفة السياحة بمبلغ 176 مليون جنيه قيمة هذه الرسوم دون توريدها للصندوق أو إثباتها مديونية مستحقة.
وعقب حمدى صبحى، وكيل وزارة السياحة، وأمين عام الصندوق، قائلاً: المتحصلات كانت بموافقة وزير السياحة الراحل ممدوح البلتاجى، للإنفاق على تنشيط السياحة حتى عام 2007 وفى عام 2011 تم إعادة المتحصلات لغرفة السياحة، مشيراً لتسلمهم خطاب من الغرفة بوجود 79 قضية مقامة من بعض الشركات، عدد منها حصل على حكم لصالحها، والبعض الآخر مازال قيد القضاء.
وتساءل النائب إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة، متساءلاً عن سبب عدم الرد على ملاحظات المركزي للمحاسبات فى هذا الشأن.
ورد حمدى صبحى، إن هذا المبلغ فى عصمة غرفة الشركات السياحية، وتم الرد ولكن "متأخر" نظراً لتشكيل لجنة للرد بالمبلغ الصحيح.
وقال نادر الببلاوى، رئيس لجنة تسيير غرفة شركات السياحة، بتأكيده أن المبالغ التى تم تحصيلها تم رد جزء كبير منها صندوق تنشيط السياحة، وتم التوقف عن السداد، ورد المبالغ، بعد رفع دعاوى قضائية، ووقتها طلب وزير السياحة، بأن يترك المبلغ قائلاً " خلوه عندكم لما نشوف القضايا".
وأضاف "الببلاوي": هذا المبلغ أصبح مديونية على غرفة السياحة تجاه الصندوق يتم إثباتها سنوياً فى الموازنة، "الفلوس عندنا أمانة " لحين البت فى هذه القضايا، حيث تم توريد 38 مليون دولار، و13 مليون دولار مديونيات وتم إثباتها، لأن هذا المبلغ لو دخل وزارة السياحة، سيكون أمراً صعباً سحبها فى حال كسب الشركات، القضايا التى أقامتها.
وتساءل وكيل اللجنة، قائلاً: لماذا لا يتم التصالح مع هذه الشركات، ومنحها حقوقها، لتلافي التشويه الإعلامي والقضائي.
ورد "الببلاوى": حتى لا يتم تحميل ميزانية الصندوق بأموال مفاجئة.
وقال النائب حسنى حافظ، هناك 176 مليون فى غرفة السياحة من 2011، لماذا هذا التباطؤ، وماذا عن الفوائد، فضلاً عن وجود 79 قضية منهم 53 تم الحكم فيها حكم بات، و21 حكم لصالح الشركات، ويتبقى 5 قضايا فقط، هل هذا المبلغ لهذه الشركات الخمس فقط.
ورد حمدى صبحى، وكيل وزارة السياحة، وأمين عام الصندوق، قائلاً: هناك حصر للشركات الأخرى، للوقوف على حجم المبلغ بالفوائد، ومستحقات الشركات.
ومع احتدام الجدل حول مصير هذا المبلغ، وانفعال وكيل اللجنة، الذي قال: "عايزين نعرف المبلغ ده فى عصمة مين، على قوة مين، كده ماينفعش"، وتدخلت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة اللجنة، مطالبة وزارة السياحة بإيفاد تقرير مفصل عن حجم المبلغ الموجود فى الصندوق، وعدد القضايا المرفوعة من قبل الشركات، وتسليمها إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعتها، لإرسال تقرير مفصل للجنة السياحة بالبرلمان.