قانون «المحليات» كعب داير 7 سنوات.. و«الفساد للركب»
صورة أرشيفية
7 سنوات ونحو 8 وزراء تعاقبوا على وزارة التنمية المحلية.. اندلعت ثورتان، وتم تعديل الدستور مرتين، وتعاقبت الأنظمة الحاكمة، فيما ظل قانون الإدارة المحلية على جُموده، رغم أن تعديله أو إعداد آخر جديد كان المشروع العاجل والمُلح على أجندات المسئولين عن المحليات طول تلك الفترة.
ظل مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية، إما فى طور الإعداد والصياغة فى اللجان الوزارية والداخلية للحكومة، منذ عام 2010 حتى 2016، وإما حائراً داخل ردهات ولجان مجلس النواب، تؤجله لصالح مشروعات وقوانين أقل منه فى الأهمية، لتتأجل معه انتخابات المحليات إلى أجل غير مسمى، رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، طلب إنجاز المشروع لإجراء الانتخابات فى الربع الأول من 2017 كحد أقصى.
وكان اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق، أول من بادر باقتراح إعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية، بدلاً من القانون القديم 43 لسنة 1978، والمعمول به حتى الآن، من أجل مواجهة الفساد الذى انتشر فى المحليات، أو كما قال زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية فى عهد حسنى مبارك الرئيس الأسبق، إنه «وصل للركب».
8 وزراء تعاقبوا على «التنمية المحلية» ولم يخرج «المشروع» إلى النور
اقترح «المحجوب»، نسف قانون المحليات القديم، واستحداث آخر يُوسع من سلطات المحافظين، ويضع ضوابط وبنوداً تحد من الرشاوى والفساد، إلا أن الوقت لم يسعفه للانتهاء منه، وقامت ثورة 25 يناير فى 2011، وجاء بعده اللواء محسن النعمانى، وحاول استكمال مشروع سلفه، فحدث تشكيل وزارى سريع فى الفترة الانتقالية التى تولى فيها المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد، ليأتى المستشار محمد عطية، ويُمسك بمقاليد الإدارة المحلية، ومن بعده اللواء أحمد زكى عابدين، ثم الدكتور محمد على بشر، فى عهد الإخوان، واللواء عادل لبيب، ومن بعده الدكتور أحمد زكى بدر، وأخيراً الدكتور هشام الشريف.
خلال ولاية كل وزير منهم، كان الحديث كله منصباً على إعداد قانون جديد، وكتابة مسوداته، لتقديمها إلى البرلمان فمجلس الدولة، ثم تعود مرة أخرى إلى الوزارة فى حلقة مفرغة «رايح جاى»، ورغم ذلك لم يكتب لهذا المولود أن يرى النور حتى الآن.
الأسباب كثيرة ومتنوعة، وكل طرف من الأطراف التى حار بينها مشروع القانون يلقى بالمسئولية على الآخر، وهو ما تكشفه «الوطن» فى السطور التالية.