"الوطن" تنشر أنواع عقود النفط والغاز بالاتفاقيات المصرية
طارق الملا
تنشر "الوطن"، أنواع عقود النفط والغاز المطبقة فى مصر، التى تنقسم إلى 4 أجزاء مع كافة شركات النفط الأجنبية، الخاصة بعقود الإمتياز وعقود مشاركة الإنتاج وعقود الخدمة مع المخاطرة وعقود شراء المباع.
1- عقود الإمتياز:
هذا العقد يتميز بإعطاء الشركة حق البحث والاستكشاف في قطعة أرض ممنوحة من قبل الدولة للشركة التي تتولى إجراء كافة الأعمال في الاستكشاف والتنقيب فإذا وجد النفط بكميات تجارية تتحول الشركة إلى التطوير وصولا إلى مرحلة الإنتاج والتصدير وعلى الدولة تقديم التسهيلات للشركة، بدءًا بمنح الأرض إلى تسهيل أعمال الشركة من ناحية جلب المعدات والعمالة الخاصة بها لأجل إكمال العمل وعند الإنتاج والتصدير تعطى الدولة صاحبة الأرض جزء من الأرباح، وفي الماضي لم تتحصل الدولة بموجب هذه العقود للدولة الحق في التعيين والإدارة والإشراف أما الآن فقد تم التوصل إلى صيغة منصفة تمنح الدولة جزء من الإدارة والإشراف والتعيين والتدريب لعمالتها الوطنية.
2 ـ عقود المشاركة في الإنتاج:
هي عقود احتكارية إذا لم تحدد الشروط التي تنتفع منها الدولة المشاركة مع الشركة المستثمرة. فالدولة تحصل بموجب هذه العقود على القليل من المنفعة الاقتصادية إذا لم توضع شروط مناسبة تحفظ لها حقها أمام الشركة النفطية المستثمرة. ويتم تحديد نسب المشاركة والعوائد وفق نسب محددة مع حق الحصول على نسبة من العمالة في الشركة وحق التدريب لكوادر الدولة تقوم بها الشركة لصالح الدولة المشاركة.
3 ـ عقود الخدمة:
فهذه الصيغة من العقود تتولى الدولة جميع العمليات الكفيلة بالتنقيب عن النفط والإنتاج والتكرير والتصدير، إلا أن الدولة تستعين بشركات تقوم مقام المتعهد لتنفيذ أعمال البحث والتنقيب لصالح الدولة. ولا تعتبر هذه العقود مصدر قبول عند الشركات النفطية فهي لا تنتفع منها كثيرًا لذا فإن هذه العقود لا تجلب الاستثمارات المطلوبه ولا الشركات لتجازف في التنفيذ بسبب عدم ضمان انتفاعها من العمل.
4ـ عقود الشراء المسترجع:
هذه العقود يتم استرجاع رأس المال للشركة المستثمرة مع هامش ربح بسيط، بينما تتملك الدولة المنطقة المستثمر فيها بشكل كامل، وتعد هذه العقود غير مستحبة أيضا من قبل الشركات لأنها لا تعتبر ذات ربحية عالية ومنفعة اقتصادية كبيرة بالنسبة لها، وأبرز مثال على هذه العقود هي عقود النفط الإيرانية علما أنها لا تزال تعاني من عدم قدوم شركات للاستثمار في القطاع النفطي وتضطر في كل مرة إلى تغيير بعض الشروط لصالح الشركات الراغبة وطرحها في مناقصات دولية للبحث والتطوير.