تعديلات "سوق المال" تحدد قواعد التداول والضمانة ونشر البيانات
البورصة
حصلت "الوطن"، على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه.
وجاءت المادة 26 مكرر 3، لتوضح لقواعد التداول والضمانة ونشر البيانات، و"يتم التعامل على العقود ببورصة العقود وفقاً للصيغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، وتضع إدارة بورصة العقود قواعد التداول اللازمة لضمان سلامة العمليات، التي تجري فيها وصحة الإجراءات المتبعة بشأنها، وعلى أن تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود والأسعار المرجعية للأدوات أو المنتجات المالية أو السلع أو المؤشرات محل التعاقدات وتوقيتات التداول ونظام الضمانة وشروطه وكيفية التعامل مع العقود التى تخالف الاشتراطات المعمول بها أو لا يتم الوفاء بها".
ونصت على أنه "لا تسري القواعد المشار إليها إلا بعد اعتمادها من الهيئة، ويكون للبورصة في سبيل تأدية عملها الحصول على المعلومات من الشركات الأعضاء لديها والمرخص لها بالتعامل على العقود، وعليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حرية المنافسة وضمان المساواة بين المتعاملين، وتقوم البورصة بنشر المعلومات المرتبطة بالتعامل في سوق العقود وإتاحتها للمستثمرين وللجمهور، من خلال موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى، كما تلتزم بتزويد الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية، التي يصدر بتحديدها ومواعيد ودورية تقديمها قرار من مجلس إدارة الهيئة".