20 طعناً على «التأسيسية».. و3 ضد حل البرلمان أمام القضاء اليوم
07:42 ص | الثلاثاء 26 يونيو 2012
تنظر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، اليوم، أكثر من 20 دعوى قضائية أقامها محامون ضد وزير مجلسى الشعب والشورى، ورئيسيهما، لوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور، واعتباره كأن لم يكن. وتستند الدعاوى إلى أن نواب البرلمان تحايلوا على حكم القضاء الإدارى السابق بوجوبية اختيار جميع أعضائها من خارج نواب المجلسين.
وهدد أعضاء فى الجمعية بأنهم سيطعنون أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم الإدارية إذا قضت ببطلان التشكيل، وطالب المستشار محمد فؤاد جادالله، عضو الجمعية ونائب رئيس مجلس الدولة، هيئة المحكمة التى تنظر القضية بالتنحى، لحلها «التأسيسية» الأولى، ولا يجوز فى العرف القضائى، أن تنظر هيئة محكمة واحدة، نفس القضية مرتين متتاليتين.
وأكد الدكتور عاطف البنا، عضو الجمعية وأستاذ القانون الدستورى، أنه سيتم الطعن على الحكم إذا صدر ببطلان الجمعية، لأن تشكيلها لم يصبه أى عوار، ومن حق البرلمان ونوابه المنتخبين تشكيل «الجمعية» بموجب الدستور.
من جانبه، قال الدكتور أيمن نور، عضو الجمعية، إن الجلسة الثالثة لـ«التأسيسية» اليوم، سيجرى خلالها إقرار اللائحة الداخلية المنظمة لعملها، وانتخاب هيئة مكتبها، والوكلاء، والأمين العام، والمتحدث الإعلامى باسمها، وستكون هناك مناقشة عامة، بشأن النظام السياسى للدولة، من خلال الاستماع إلى آراء الخبراء والأعضاء، وبلورتها.
فى سياق متصل، تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، 3 دعاوى قضائية من نواب مجلس الشعب، على رأسهم الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس المنحل، والمحاميان عصام سلطان ونزار غراب، لوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحل البرلمان.
وعلمت «الوطن»، أن نواب التيار الإسلامى الرافضين لـ«الحل»، تلقوا تعليمات بحضور جلسة المحكمة، للتأكيد على موقفهم، والمطالبة بوقف تنفيذ قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب.
وحصلت «الوطن» على خطة الإخوان، والجبهة الوطنية، للضغط على المجلس العسكرى خلال الـ5 أيام المقبلة، من أجل إعادة ثلثى مجلس الشعب وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وقرار الضبطية القضائية، تتضمن الضغط شعبياً من خلال استمرار الاعتصام فى الميادين حتى 30 موعد تسليم السلطة، والطعن على حل البرلمان أمام القضاء.