"طاقة النواب" تناقش طلبي إحاطة حول تدمير البيئة وكارثة مصانع حلوان
أرشيفية
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة، في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب الوفدي المهندس طلعت السويدي، عدد من طلبات الإحاطة حول التلوث البيئي، وغاب وزير البيئة الذي كان مقررا حضوره لسفره إلى الخارج وحضر ممثل عن الوزير.
وجاء طلب الإحاطة الاول مقدم من النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، حول بعض المشكلات المتعلقة بالمحميات البحرية المصرية، قائلا: إن "المحميات يتم سرقتها وتدميرها بشكل يومي وبصورة عشوائية وسط غياب تام لرقابة السلطات التنفيذية ودون أدنى اعتراض أو حتى محاولة لتطبيق القانون على مرتكبي تلك الوقائع".
وأضاف فؤاد، أن الممارسات الخاطئة على سبيل المثال لا الحصر تتمثل في ظاهرة الصيد الجائر للحيوانات المحميات البحرية بمحمية "رأس محمد" وتدمير الشعاب المرجانية النادرة الأمر الذى أدى إلى تفاقم الأزمة بتلك المحميات بالمخالفة لقانون المحميات رقم 102 لسنة 1983.
وأشار إلى أن السياحة الشاطئية بمصر والتي تقوم على نشاط تلك المحميات بشكل كبير كعامل جذب السياحة الخارجية تمثل حوالى 66% من إجمالي الحركة السياحية في مصر أي ما يعادل تقريبا 3 ملايين سائح سنويا يرتادون مصر بسبب وجود تلك المحميات.
من جانبه قال الدكتور محمد سالم عبدالرحمن، مسئول البيئة البحرية والشعاب المرجانية، ان هناك بالفعل تغير جوهري منذ عام 1998 في البيئة البحرية من خلال زيادة غير طبيعية للكائنات البحرية التي بلغت 200 ألف في المحميات البحيرة وأثرت بالسلب على معظم بيئات الشعاب المرجانية وفي محمية رأس محمد فقط بلغ عدد الحيوانات البحرية 30 ألف كائن، موضحا أنه رغم وجود سواحل عديدة في مصر إلا أننا نعد اقل سواحل العالم في إنتاج الأسماك لما يقوم به الصيادين من صيد الأسماك وقت التكاثر لذلك قرر وزير البيئة وقف صيد الأسماك في وقت التكاثر خاصة لشهر أبريل ومايو ويونيو من كل عام.
وتدخل النائب الوفدي المهندس طلعت السويدي، رئيس اللجنة، قائلا: إن "هذا القرار غير مفعل والوزارة لا تقوم بتنفيذه والصيد مفتوح طوال العام".
وأوضح عصام سعدالله، مدير محمية رأس محمد، أنه تم وضع خطة للحفاظ على محمية رأس محمد للحفاظ على الشعاب المرجانية خاصة في ظل غياب الوعى للسياح في الزمن الحالي.
وطالب الدكتور محمد فؤاد، إعلان وزارة البيئة عن خطة واضحة والاعتماد على منظمات المجتمع المدني التي غاب دورها الفترة الحالية لنظافة المحميات، متسائلا: "أين لوائح تصاريح الصيد والغوص فهناك بعض المناطق تختلف أنشطتها عن الأخرى وقد تكون الأنشطة غير ملائمة".
وأوضح أن محمية "رأس محمد" الوحيدة في العالم التي يمكن الغوص فيها طوال العام.
وناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر قدمه النائب رضا البلتاجي، حول استخدام شركات الأسمنت للفحم أو النفايات كوقود بديل، قائلا: "ان بعض شركات الأسمنت في حلوان بدأت التحضير لاستخدام الفحم والنفايات كوقود بديل عن الغاز بدون عمل دراسة تقييم بيئي وايضا قبل صدور تعديلات المادة العقابية المرتبطة باستخدام الفحم في قانون البيئة".
واكد النائب ان ما يحدث كارثة بيئية ويؤثر علي الصحة العامة لكتلة سكنية كبيرة بل تمتد آثارها لمدينة حلوان بالكامل، قائلا: "ان مصانع الاسمنت لم تلتزم أو تهتم بتطبيق القانون أو تقييم الأثر البيئي أو حتى الاستماع إلى شكاوي وأنين المواطنين بتلك المناطق".
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبدالرحمن، ممثل وزارة البيئة، أن كافة مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية مرتبطة بالشبكة القومية للرصد البيئي وعندما تتعدى اي شركة علي الفور يتم تشكيل لجنة للتفتيش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.