أحزاب تطالب بالتحقيق فى «سيارات غبور»: البرلمان ليس «جمعية خيرية»
صورة أرشيفية
أثار تبرع شركة «غبور أوتو» بسيارتين لمجلس النواب، بالتزامن مع مناقشته مشروع قانون الحكومة لـ«تطوير وتنمية صناعة المركبات والصناعات المغذية لها»، غضب عدد من الأحزاب السياسية، التى اعتبرت أن قبول البرلمان هذه التبرعات مخالف للقانون ويفتح الباب للفساد.
وقال حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد: «إن البرلمان يجب أن لا يقبل هذا التبرع، وقبوله مخالف للقانون»، متسائلاً: «كيف لجهة رقابية من المفترض أن تراقب أعمال هذه الشركات أن تقبل منها هدايا أو غيرها؟». وأضاف «منصور» لـ«الوطن»: «مجلس النواب ليس مستشفى حتى يقبل تبرعات، وهو أكبر من أن يقبل تبرعات من رجال أعمال»، لافتاً إلى أن هذا التبرع سيعرّض المجلس للقيل والقال.
«الوفد»: قبول «التبرعات» مخالف للقانون.. و«الحركة الوطنية»: لا بد من المحاسبة.. و«التحالف الشعبى»: تضارب مصالح
وتابع: «الحس الشعبى والمواطنون لا يقبلون أن يقدم رجال الأعمال أى تبرعات لجهة رقابية وتشريعية كبيرة مثل مجلس النواب»، منوهاً إلى أن توقيت التبرع أثناء مناقشة قانون تطوير وتنمية صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، خطير ويجب عدم قبول هذا التبرع.
وقال خالد العوامى، المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية المصرية: «إذا كان هذا الأمر قد حدث فهو مرفوض، خاصة أنه جاء بالتزامن مع مناقشة قانون خاص بتطوير السيارات»، مشيراً إلى أن الأمر ليس محلاً لتبادل وجهات النظر السياسية حوله ولكنه أمر قانونى يتعلق بما إذا كان من حق البرلمان قبول التبرعات أو هدايا أم لا؟
وأضاف «العوامى» لـ«الوطن»: «لا يجوز لمجلس النواب تلقى أى هدايا أو تبرعات فهو جهة رقابية، ويجب التحقيق فى هذه الواقعة لمعرفة الأسباب والمغزى الحقيقى لتبرع شركة سيارات بسيارتين لمجلس النواب بالتزامن مع مشروع قانون خاص بالمركبات». وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى: «لا يجوز قانونياً لمجلس النواب أن يتلقى أى هدايا، وبالأخص من شركات مالية واستثمارية، لأنه جهة رقابية، فهو بذلك يتحول لبرلمان المصالح الشخصية».
وأضاف «الزاهد» لـ«الوطن»: «لا يوجد فى القانون ما يجيز للبرلمان قبول السيارتين من شركة غبور، وكان يجب عليه الالتزام بالضوابط، خاصة أن هذا الأمر جاء بالتزامن مع مناقشته مشروع قانون خاص بالقطاع الذى تنتمى إليه الشركة المانحة له، وهذا يفتح الباب للفساد وإفساد عمل البرلمان الذى يُفترض أنه يعمل للصالح العام».
وتابع: «مجلس النواب بتلقيه هذه الهدية أقر قاعدة تضارب المصالح، وهذا يفتح الباب على مصراعيه للنواب منفردين للقيام بمثل هذا الأمر، وهو ما يهدد تحول البرلمان من سلطة من المفترض أنها تعبّر عن الشعب إلى سلطة تعبّر عن المصالح والاحتكارات والشركات ورجال الأعمال».
وطالب النائب عبدالحميد كمال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بسرعة النظر فى الموضوع والتحقيق فيه لإثبات صحة الواقعة أو عدم صحتها، مؤكداً أن توضيح هذا الأمر سيحافظ على حيادية المجلس وسمعته. وأضاف «كمال» لـ«الوطن»: علينا أن نوضح للرأى العام هذا الأمر لوضع استراتيجية وطنية لصناعة السيارات دون مؤثرات من أشخاص أصحاب مصالح، وحتى يتم استجلاء الحقيقة، وأعتقد أن البرلمان ونوابه وأعضاءه قادرون على العمل بوازع من ضميرهم ودون أى مؤثرات من هنا أو هناك. وأكد «كمال» أنه لا يجوز للسلطة الرقابية أن تقبل أى نوع من الهدايا أو العطايا المشروطة أو المشبوهة، مطالباً جهاز الرقابة الإدارية والأجهزة السيادية بأن تتحرى الأمر وترسل رأيها الواضح والصريح حول هذه الواقعة.
وقال محمود العسقلانى، أمين الإعلام بالحزب الناصرى، إن قبول البرلمان لهذا التبرع يندرج تحت مسمى «تعارض المصالح»، مشيراً إلى أنه يجب ألا يقبل مجلس النواب الذى يمثل الشعب المصرى هذه الهبات، معتبراً أن هذا «أخطر شىء سمعه منذ تأسيس هذا المجلس».
وأضاف «العسقلانى» لـ«الوطن»: «يجب أن لا يتورط البرلمان فى مثل هذه المواقف»، لافتاً إلى أنه ربما قبل المجلس التبرع بالسيارتين بحسن نية، لكن عليه أن يصدر بياناً يفيد بإعادة هذه السيارات لشركة غبور مرة أخرى، منوهاً إلى أن «صاحب شركة غبور أحد أصحاب المصلحة فى قانون تطوير صناعة السيارات، ومن الممكن أن يُفهم خطأ أنه يتبرع لتحقيق مصالح شخصية من وراء هذا الموضوع». وأكد «العسقلانى» أن هذا التبرع يعرّض سمعة البرلمان للخطر، منوهاً إلى أن المؤسسات الأهلية التى تقدم خدمات مباشرة للمواطنين هى من يحق لها أن تقبل التبرعات، وأن مجلس النواب أكبر من أن يقوم بذلك.