خطة التنمية المستدامة 2018: زيادة النمو 4.6% وخفض البطالة إلى 11.8%
د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
أصدرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، خطة التنمية المستدامة متوسطة (2017 - 2020)، وخطة العام المالي 2017 - 2018، قالت فيها إن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي من 4% متوقعة في 2016 - 2017 إلي حوالي 4.6% في عام 2017 - 2018، بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلي نحو 4.07 تريليون جنيه في العام الجديد، وخفض البطالة لتصل إلي 11.8% من 12.3% متوقع العام المالي الجاري.
وستراعي الخطة بحسب وزيرة التخطيط زيادة الإنفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي تنفيذاً للاستحقاقات الدستورية في الخطة، واستمرار تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مع استكمال تنفيذ المشروعات التي تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018، مع إعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتي تؤثر بشكل مباشر علي تحسين مستوي معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات التي بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70%.
وتابعت: "تستهدف الخطة توجيه نسبة 60% من الاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الأساسية بحيث تكون أكثر جذباً للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، كما تستهدف خطة عام 2017 - 2018 توجيه الاستثمارات الحكومية للإسراع من خطى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ومنها توجيه استثمارات بنحو 6 مليار جنيه لاستكمال شبكة الطرق القومية، وبنحو 32.88 مليار جنيه لبناء 250 ألف وحدة سكنية بالمشروع القومي للإسكان الاجتماعي، وتوجيه استثمارات بنحو 8.68 مليار جنيه لمشروعات توسعة مترو الأنفاق، وبنحو 458 مليون جنيه لتنفيذ محور لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا، وغيرها من المشروعات."
وقالت "الوزيرة": "في ضوء حرص الحكومة على ضمان كفاءة الإنفاق العام في ظل محدودية الموارد؛ فقد تم إعداد خطة وموازنة البرامج والأداء لسبع وزارات وهي: الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيتم التعميم على كل الوزارات في خطة العام المالي القادم 2018 - 2019 وذلك بعد تنفيذ برنامج تدريبي مكثف للعاملين المعنيين بذلك في كافة هذه الوزارات، بالإضافة إلى إعداد أدلة استرشادية لتوضيح آلية الإنتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء بشكلٍ واضح وميسر."
وأكدت أنه من المتوقع أن تنعكس الإصلاحاتُ الماليةُ التي تقوم بها الحكومة علي ترشيد الإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والتوجه نحو برامج الدعم الأفضل استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة للتأكد من كفاءة الإنفاق، وتنويع هيكل الإيرادات من خلال استكمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتطوير منظومة الضرائب العقارية واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية في زيادة صافي الضرائب غير المباشرة إلى نحو 82.6 مليار جنيه عام 2017 - 2018، وبما يعزز الأثر الإيجابي للسياسة المالية على النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يسفر عن تحرير سعر الصرف رفع كفاءة الصادراتِ المصرية وزيادة تنافسية الصناعة المحلية.
وقدرت الخطة الاستثمارات المستهدفة في العام المالي المقبل بحوالي 646 مليار جنيه بنسبة زيادة حوالي 22% مقارنةً بالاستثمارات المتوقعة للعام الجاري والبالغ قيمتها حوالي 530 مليار جنيه، وتستهدف الخطة ضخ استثمارات عامة بنحو 288 مليار جنيه وبما يشكل نسبة 45% من جملة الاستثمارات الكلية، ومن بين هذه الاستثمارات العامة استثمارات حكومية بنحو 135.4 مليار جنيه، بينما تشكل الاستثمارات الخاصة نسبة 55% من الاستثمارات الكلية المستهدفة العام المالي المقبل وبقيمة تبلغ 358 مليار جنيه وبمعدل نمو بنحو 41% مقارنةً بالمتوقع العام الجاري، وتتوجه أهم الاستثمارات الخاصة المستهدفة إلى قطاعات التشييد والأنشطة العقارية (28%)، وقطاع الصناعة التحويلية (15%) وقطاع النقل (9%).