"حقوق الإنسان" بالبرلمان: القوانين العقابية تحتاج إلى تعديلات جذرية
علاء عابد
قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدستور في بابه الثالث فيما يتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة وضعت مواده نصوصا تحقق المساواة الحقيقية والكاملة وغير المنقوصة بين جميع المواطنين دون أي تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو حتى الإعاقة أو لأي سبب آخر.
ونصت على الحرية الشخصية وعدم المساس بها إلا في حالة التلبس ووضع الدستور نصوصا حاسمة تضمن الحقوق الكاملة للمسجونين، وأعطى الحق للقضاء المصري بالإشراف على السجون، كما نصت مواد الدستور على أن لجسد الإنسان حرمة وأي اعتداء عليها بالتشويه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون.
وشدد "عابد"، خلال افتتاح ورشة العمل الوطنية تحت عنوان "نحو تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية"، على أن كل هذه القضايا تحتاج إلى تدخل وتعديلات جذرية على التعديلات الحالية في القوانين.
وقال إنه أوشك على الانتهاء من قانون للحبس الاحتياطي يكفل الالتزام بنصوص الدستور ويخفف من مدد الحبس الاحتياطي بل عدم اتخاذ قرارات بشأن الحبس الاحتياطي والاكتفاء بعقوبات مالية في بعض القضايا طالما كانت هناك ضمانات لوجود المتهمين داخل البلاد حتى تنتهي القضايا المنظورة ضدهم أمام القضاء بالإدانة أو البراءة وأيضا هناك دراسة داخل اللجنة تتعلق بتطوير السجون المصرية.