"اتحاد العمال": مشروع قانون العمل الجديد ينظم قواعد الإضراب
صورة أرشيفية
أكد هشام جلال عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة الشباب، أن ضوابط الإضراب عن العمل في مشروع قانون العمل الجديد لن تخرج عن قانون مكافحة الإرهاب أو الطوارئ، مؤكدا أن الإضراب لن يأتي إلا بعد فشل جميع المفاوضات مع صاحب العمل.
وأضاف هشام، في بيان، أنه قبل الإضراب سواء الجزئي أو الكلي داخل المنشأة، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نص عليها مشروع قانون العمل وقانون المنظمات النقابية، وهي إبلاغ المنظمة النقابية العمالية، وصاحب العمل، وذلك قبل التاريخ المحدد من الإضراب، مبينا أن مشروع القانون يعطي حق الإضراب السلمي للعمال.
وتابع أن حرية المطالبة بالحقوق أمر لا يختلف عليه أحد، حيث إنه جزء لا يتجزأ من حرية التعبير شرط إلا يتعارض مع مصالح البلاد وأمنها القومي والتعبير عن هذا الحقوق حق يكفله القانون، شريطة الالتزام بجميع التشريعات التي تنظم حق الإضراب والضوابط والتعليمات الصادرة في هذا الشأن وآليات التنفيذ حتى لا يتعرض العامل للمسائلة القانونية وعدم التعرض من قريب أو من بعيد للمنشآت الاستراتيجية التي نص عليها القانون حيث إنها ترتبط بالأمن القومي للبلاد، وأي إجراء يتعارض مع أمن وسلامة المواطن المصري سوف يخضع لقانون الطوارئ والإرهاب.
وكانت لجنة القوى العاملة بالبرلمان ستحسم مواد الإضراب بقانون العمل الأسبوع الجاري.