«إصلاح الأزهر» تناقش تعديلات «القانون 103»
الطيب
بدأت لجنة إصلاح وتطوير الأزهر، التى شكلها نادى أعضاء هيئة الدريس بالجامعة من الأساتذة الرافضين لقرار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بانتداب الدكتور محمد المحرصاوى قائماً بأعمال رئيس الجامعة، عملها أمس، بمناقشة القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، والهيئات التى يشملها وذلك قبل لقاء أعضاء اللجنة بالدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.
وقال الدكتور جمال عبدالحى، المتحدث باسم اللجنة، إنهم بدأوا مناقشة قانون الأزهر والذى يعد أحد أكبر الأمور المسكوت عنها منذ وضعه عام 1961، وأضاف: «يتم العمل بهذا القانون منذ 70 سنة ولا بد من تغييره ليناسب المرحلة الحالية، وشهد الاجتماع العديد من الآراء حول القانون وسيعلن الأساتذة فى وقت لاحق نتائج هذه المناقشات بشكل تفصيلى». وأوضح أن الأساتذة الرافضين لقرار شيخ الأزهر بانتداب «المحرصاوى» أرسلوا خطاباً رسمياً للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، يطلبون لقاءه لعرض قضية تجاوز المشيخة للدكتور محمد أبوهاشم، أقدم نواب رئيس الجامعة ومخالفتها الواضحة للقانون، وسيطالبون بتدخل مجلس النواب لإعادة الحق لصاحبه. وقال الدكتور حسين عويضة، رئيس نادى تدريس جامعة الأزهر، إن جامعة الأزهر وصلت لحالة سيئة نظراً لغياب رئيس لها منذ أكثر من عامين بسبب تدخلات مَن حول الشيخ التى تعرقل عملية إصدار قرار جمهورى بتعيين رئيس طبيعى للجامعة.