دمياط تسترد 256 فدانا من أملاك الدولة
ارشيفية
أكد مصدر بديوان عام محافظة دمياط، استرداد مساحة تقدر بـ256 فدانا من أصل 352 فدانا متعدى عليهم من أملاك الدولة بما يعادل 75% من المساحة المتعدى عليها على مستوى المحافظة.
وأشار المصدر، إلى أن المساحات المتعدى عليها كانت تتبع هيئات "جسور النيل، الثروة السمكية، الإصلاح الزراعي، الآثار، الأوقاف وجهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة".
وتابع المصدر، بحيرة تنيس تم إحالة الملف الخاص بها للنيابة العامة للفصل فيه بعد التقدم ببلاغات تفيد قيام مافيا بالتعدي على أرض البحيرة، حيث أتضح وجود حالات نصب وسرقات وإدعاء ملكيات مضيفا سيتم العمل على تقنين أوضاع كل من له وضع قانوني حيث تم دراسة كافة حالات عزبة الصيادين قبل إزالتها.
وتابع المصدر، أن هناك تعليمات من رئيس الجمهورية بعدم إزالة أى تعديات على شجر، مشيرا إلى أن المزارع التي لم تزال إلى بعد البت في أوراقها من جهة استراداد الأراضي ممثلة في المهندس إبراهيم محلب، مضيفا استقبلنا نحو 30 طلب تقنين أوضاع على أراضي مملوكة للوحدات المحلية.
وبحسب مصدر بجهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة، أفاد لـ"الوطن"، أنه شنت قوات الجيش الثاني الميداني بالاشتراك مع قوات الشرطة برئاسة اللواء نادر جنيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط وجهاز تعمير المدينة، بإشراف المهندس علاء منيع حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمدينة دمياط الجديدة وتحديدا بمنطقة عزبة الصيادين، حيث تم تنفيذ إزالة لـ60 حالة تعد ممثلة في منازل ولازال 6 حالات لم تزال بعد، وقام عدد من الأهالي باعتراض الحملة والتعدي على القوات، ما أسفر عن كسر زجاج اللودر وإصابة 5 من القائمين بالحملة بإصابات طفيفة وتم ضبط 10 من مثيري الشغب.