مشادات كلامية بين النواب بسبب التحاق المحامين بالسلك القضائي
مجلس الدولة ارشيفية
نشبت مشادة كلامية خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بين النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب والنائبة سوزى ناشد، بشأن السماح للمحامين للالتحاق بالسلك القضائي.
جاء ذلك على خلفية مناقشة اللجنة لمشروع القانون المقدم من النائب "محمد عطا سليم" بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا.
بدأت المشكلة حينما طالب مقدم المشروع بضرورة التصويت بالموافقة على أحقية التحاق المحامين بالسلك القضائي، ورفع نسبة القبول بالنيابة لـ80%، حيث أكد سليم على أن هذه الرؤية معمول بها فى كثير من دول العالم، ولابد من تفعيلها فى مصر.
وعقبت عليه النائبة سوزي ناشد بقوله:" يعنى أنتي عايز ترفع سن دخول النيابة لـ80% وعايز تدخل المحامين للقضاء اللى يخلصوا كل سنة فى الحقوق بدور تانى قائلة:" عايز تدخل المحامين اللي بيطلعوا بدور تانى السلك القضائي".
وانفعل عليها سليم:" إيه المشكلة طب أنا محامي وبهاء أبو شقة محامي.. والمحامين دول مش متخلفين يعني عشان ميشتغلوش في القضاء.. ومش حرام ولا عيب خالص يعنى".
وعقب ذلك تم التصويت على القانون، ورفضه جميع أعضاء اللجنة، ونصت التعديلات على النزول بسن القضاة إلى 64 عاما، من 70،على أن يتم النزول مرة أخرى إلى 60 عاما خلال 3سنوات من تطبيق القانون، مع النص على منع رجال الشرطة والكليات العسكرية من الانضمام للجهات والهيئات القضائية.
كما تضمنت التعديلات رفع سن تعيين القضاة بمحاكم الاستئناف ومحكمة النقض إلى 40و45، بعد أن كانت 38 و 41، مع النص صراحة على تعيين العشرين الأول من كليات الحقوق على مستوى الجمهورية، وأن يكون الالتحاق لغير الأوائل بـ80% بعد أن كان يتم دخولهم من تقديرات مقبول، إلغاء ندب القضاة، لحين صدور القانون المنظم لهذه العملية.