عمال "قطاع الأعمال ".. جمعهم قانون وفرقت بينهم العلاوة الاجتماعية
صورة ارشيفية لاعتصام عمال الكوك
تمر شركات قطاع الأعمال العام حاليًا بحالة احتقان تزيد يومًا بعد يوم بين العمال أبناء القطاع الواحد، الذين يجمع بينهم قانون واحد هو الحاكم لهذا القطاع العريض الذي يضم نحو 229 ألف عامل وهوالقانون 203 لسنة 1991.
كانت العلاوة الاجتماعية التي أقرها البرلمان منذ أيام، السبب الرئيسي لهذا الاحتقان ففرقت بينهم بين مستحق وغير مستحق لتلك العلاوة التي توازي نسبة 10% والتي لن تزيد بأي حال من الأحوال في مجملها عن حاجز 1500 جنيه سنويًا طبقًا للأجور المقطوعة حسب كل شركة على حدة.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة قطاع الأعمال، أن المادة الثالثة من قانون العلاوة تمنح الشركات آليات وحرية الصرف طبقا للقوانين المنظمة للعاملين بالقطاعات غير الخاضعة بقانون الخدمة المدنية.
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ"الوطن" أن عمال قطاع الأعمال العام يصرفون علاوة سنوية محددة بنسبة ثابتة 7% تضاف على الأساسي، لافتًا إلى أنه في حالة إضافة العلاوة الاجتماعية الجديدة ستصبح النسبة المضافة إلى الأجر الأساسي توازي الـ17% وبناء عليه كان القرار احتساب العلاوة على الراتب المتغير "المجنب".
أزمة العمال لم تتوقف عند حد إضافة العلاوة أو تجنبيها عن المرتب الأساسي، حيث أكد ياسر عيسي أحد عمال الشركة أن حالة الغضب ليست في شركة الكوك فقك ولكنها امتدت لعدد آخر من الشركات لعدة أسباب ومجالس إدارات الشركات تماطل في صرف العلاوة.
وأوضح عيسى في تصريحات لـ"الوطن" أن الأسباب تتلخص في مماطلة مجالس الإدارات في صرف العلاوة الاجتماعية والتي أقرها مجلس النواب وألزم الحكومة بصرفها بشكل فوري قبل أو في العشر الأوائل من شهر رمضان وهو ما لم بحدث حتى الآن.
وزادت حالة الغضب بين عدد من العمال في شركات تابعة عديدة عقب أنباء عن موافقة مجالس إدارات تابعة للشركتي القابضة للصناعات المعدنية والقابضة للتشييد على صرف العلاوة الاجتماعية بأثر رجعي منذ يوليو ٢٠١٦ دفعة واحدة وهو ما أكده أحد العاملين بالشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وقال أحد العاملين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية إننا نرفض آلية التطبيق الظالمة ولا نقبلها ونريد تطبيقها على الأساسي وفوضنا النقابة بمهله للتفاوض مع وزير قطاع الأعمال ولو فشلت سنتظاهر دفاعًا عن حقنا المشروع.
وأكد العامل لـ"الوطن" أن العاملين في أربع شركات "القاهرة" و"سيد" و"النيل" و"المصرية للأدوية" أرسلوا خطاب إلى وزير قطاع الأعمال قائلا: "منتظرين الرد أو التصعيد".