النقابة المستقلة للعاملين بميناء الإسكندرية تطالب بتطهير وزارة النقل من أنصار "الجماعة"
أصدرت النقابة المستقلة للعاملين بميناء الإسكندرية، بيانا قالت فيه "نحن من الشعب الذي عانى من الحكم الجائر لجماعة الإخوان المسلمين على مدار العام الماضي، فقد تم التنكيل بقياداتنا وعمالنا من خلال كوادر زرعتهم الجماعة داخل الوزارات لتحقيق مصالحها الخاصة والتمكين لأفرادها.
وبعد الثورة المجيدة، التي شاركنا فيها بكل قوانا وكل أفرادنا، وتحملنا المسؤولية على عاتنقنا كأفراد من الشعب، واستمع إلينا الجيش المصري العظيم وتضامن مع الشعب في مطلبه المشروع بإسقاط النظام الفاشي المستبد الذي لم يستمع يوما لشكوانا ولم يستجب يوما لمشاكلنا.
واليوم وبعد أن فعلها المصريون الأحرار الشرفاء، رجالا ونساءا شبابا وأطفالا، من علموا الشمس كيف ترسل ضيها بحرية، من علموا القمر أن يكون ناعما، من علموا القلب كيف يكون حنونا بلا ضعف، شجاعا بلا ظلم، من عدلوا التاريخ ومسار الإنسانية في كل تحركاتهم هم المصريون، من يرفعون حاكما يحترمهم ويخسفون بمن يحتقرهم الأرض، اليوم يتنفس تراب الوطن اعتدالا وتزقزق العصافير على سلم مصر الموسيقى، وتظهر الأشجار وردا مصريا عطره بلدي، الشعب المصري يمنح العالم درسا جديدا خارج كتالوج الكون.
فاليوم.. وبعد أن تخلص المصريون ممن أرادوا أن يحبسوهم في جماعاتهم وعلموهم أنهم غير قابلين للسيطرة، نريد أن نقول بأنها ليست نهاية المطاف، فهناك من توغلوا داخل مؤسساتنا ووزارتنا (دون وجه حق)، وكانت أهدافهم تحقيق مطالب الجماعة الغير مشروعة، وحل هذه المعضله يتمثل في الشرفاء ومحاربي الفساد داخل كل وزارة وكل مؤسسة داخل الدولة.
وسنبدأ نحن النقابة المستقلة بميناء الإسكندرية البحري بالمطالبة بتطهير وزارة النقل من الذين توغلوا فيها (دون وجه حق)، من أنصار الجماعة وأصحاب الأجندات الخاصة التي تهدف لمصالحهم الشخصية ودون النظر لمصالح البلاد، وعلى رأسهم مستشار وزير النقل للموانئ الدكتور وليد عبدالغفار (أستاذ الميكانيكا)، الذي ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بالموانئ، ولكن علاقته الوحيدة أنه عضو بجماعة الإخوان المسلمين.
وسنتخذ في سبيل ذلك كل التدابير والإجراءات القانونية وفقا لما كفله القانون من حق التظاهر السلمي للتعبير عن رفضنا لسيطرة أشخاص ليسوا بكفاءات فنية أو علمية على المناصب الإدارية للدولة، وحيث إننا قمنا وقبل أحداث ثورة 30 يونيو بمقاضاة رئيس الوزراء ووزير النقل (الإخوانيين)، بصفتهم وبشخصهم، لامتناعهم عن تنفيذ أحكام القضاء الصادر ببطلان عقد الشركة الصينية، والتي توفر للمال العام ما يقارب من 2 مليار جنيه، وسنستمر بمحاربة الفساد والتصدي لإهدار المال العام".