يوسف زيدان: لا يجوز دستوريا مناقشة البرلمان لـ"تيران و صنافير"
د.يوسف زيدان
أعرب الدكتور يوسف زيدان، عن اعتراضه على مناقشة مجلس النواب لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود المصرية مع السعودية المقرر عقدها غدًا، مؤكدًا أن المناقشة لا تجوز دستوريًا.
وكتب "زيدان" على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "مع اعتزام (البرلمان) المصري، غداً الأحد ، مناقشة ما يسمونه "طريقة إقرار اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران و صنافير"، أقول :
أولاً: الجزيرتان مصريتان، قولاً واحداً. و قد قلت ذلك بوضوح فور ظهور هذه المشكلة ، و قدّمت حينها الدلائل المؤكدة لذلك (ونُشر ذلك في معظم الصحف) و حين صدرت الأحكام القضائية الحاسمة لسيادة مصر على الجزيرتين ، كتبت : الجزيرتان مصريتان قبل الحكم و بعده .
ثانياً: لا يجوز دستورياً مناقشة البرلمان للإتفاقية ويجب على النواب الواعين بذلك ، أن يستقيلوا استقالةً جماعية في حالة الإصرار على مناقشة ما لا يجوز مناقشته" .
وأضاف "زيدان":"ثالثاً : المسألة تتجاوز حدود منح الجزيرتين أو بيعهما أو التنازل طواعية عنهما. تتجاوز ذلك بكثير، فهي مقدمةٌ و خطوةٌ أولى لإتاحة نواحٍ مصرية متفرقة في سيناء و غيرها ، لغير المصريين من أثرياء ( الأشقاء ) و تحويل المصريين إلى عبيدٍ ببلادهم لمدة مائة عامٍ قادمة، بعدما تم خلال الستين عاماً الماضية استعبادهم في الدول النفطية الشقيقة ، تحت مسمى"عقود العمل و الكفيل" مع أن مصر طيلة تاريخها ، لم تشترط يوماً على أي شخصٍ عربي يأتي للإقامة بها ، وجود عقد عمل أو كفيل مصري".