دفاع متهمي"صخرة الدويقة": سوزان مبارك سبب الكارثة
بدأت محكمة جنح مستأنف الجمالية بجنوب القاهرة اليوم أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في قضية صخرة الدويقة التي راح ضحيتها 119 شخصًا،وإصابة العشرات.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف ولم يتم إيداع المتهمين الخمسة قفص الاتهام ووقفوا أمام المنصة، في حين طالبت النيابة بتأييد الحكم الصادر ضدهم.
وتقدمت هيئة دفاع المتهمين بحافظة مستندات للمحكمة ، وطالب دفاع المتهم الأول ببراءة موكله حيث دفع من خلال أقوال الشهود والمستندات بأن المتهم الأول أحمد علي لا علاقة له بهذه الحادثة لأنه ترك منصبه قبل الحادث بعشرة أشهر، كما أنه طلب من المحافظ آنذاك أن يتخذ كافة الإجراءات القانونية والفنية لمنع وقوع الكارثة واستمر فى مخاطبه المحافظ حتى ترك منصبه دون نتيجة .
وطلب الحكم ببراءة المتهم الأول لأنه من المحال أن يتم إخلاء سكان المنطقة والتي تبلغ مساحتها 200 متر وهي أسباب قهرية خارجة عن إرادة المتهم، كما دفع ببطلان التحقيقات مع المتهم لاستجوابه دون محاميه، كما طعن بالتزوير على تقرير لجنة المساحة الجيولوجية الذي تم محو عبارة "مما يتعذر معه تحديد المتسبب في الانهيار "
كما دفع ببطلان التحقيقات لأنها لاتعبر عن إرادة المتهمين الذين تم سماع أقوالهم، وطالب الدفاع بندب لجنة ثلاثية من مكتب خبراء وزارة العدل للانتقال لموقع الحادث لإبداء الرأي الفني عن إمكانية تحديد الجزء المذكور بالتقرير المساحي الأول الصادر في يناير 2007 ، والذي لم يحدد أى مساحة بالتحديد يجب إخلائها فى حين أن التقرير الثاني الذي أعد في 2008 في فترة تولي رئيس الحي الجديد هشام بشير قد حدد المساحة إلى 130 متر ، فمن إذن يكون المسئول.
وقال القاضي :" إذا كان عندك دفوع قدمها لأن كل ماتفعله هو قراءة التقارير التي أمامنا فأكد الدفاع أن الحكم المطعون عليه أغفل الإشارة إلى المحضر الرسمي لاجتماع منظمة العفو الدولية والمتضمن اعتراف عبد العال عطية رئيس هيئة النيابة الإدارية والإدارة المركزية بأن الحادث هو حادث قهري ومفاجئ ولم يتنبأ به .
كما طالب دفاع باقي المتهمين بالبراءة والبحث عن المتهمين الحقيقين وراء الكارثة فهناك 1000 وحدة سكنيه في محاقظة القاهرة للإيواء أنشأت منذ 16 سنة بدون صرف صحى فتسربت مياه الصرف منها الى الصخور ودمرتها لذلك يجب البحث عن الجناة الحقيقين وليس كبش فداء لأن المحافظ الذى أستبعد من الإتهام ونائبه الى تم تبرئته قالا أن هناك تعليمات عليا ويقصد سوزان مبارك، فقاطعه القاضي بعد إذنك يا أستاذ إثبت دفوعك ولا تخرجنا خارج الموضوعي.
فدفع ببطلان محضر التحقيقات وتحريات مباحث الأموال العامة وتحريات الرقابة الإدارية لأن كل هذه الجهات غير مختصة بالتحقيق .
كما طالب بندب لجنة من أساتذة كليه العلوم والهندسة بحث أسباب إنهيار الصخرة لأن هناك 14 سبب لم يتم تحديد أيهما أدق
ثم بدأ دفاع المتهم الخامس مرافعته بتلاوة بعض الآيات القرآنية ثم تلاها بعدة أحاديث نبوية مما دفع القاضي لمقاطعته قائلا:"إحنا مش في خطبة الجمعة" قدم دفوعك فاحتد الدفاع لماذا تقاطعني وتلا حديث الرسول "من جاءنى مظلوما ولم أنصفه فأنا ظالم "ثم امتدح المتهم مقدما له شهادات الشكر والتقدير على عمله طوال حياته الوظيفية وتقدم بحافظة مستندات تحوى 11 دفعا، مؤكدا على رأى العلماء الجيولوجيين عن صعوبه تنبؤ العلماء حول تحرك صخرة الدويقة مما يؤدي إلى انهيارها كما طالب باستدعاء كل من المهندس الاستشارى ممدوح حمزة ود.بهي العسيوى ووزير الاسكان الاسبق حسب الله الكفراوى للاستماع إليهم في القضية كما طالب الدفاع بضرورة تقديم المتهمين الحقيقيين للمحاكمة حيث وجه الاتهام إلى رئيس الجمهورية بصفته المسئول عن الشعب المصرى وأنه ارتضى أن يعيش هؤلاء المواطنين تحت تهديد الخطر، وطالب بإدخال محافظي القاهرة السابقين كمتهمين في القضية.
وطالب المدعين بالحق المدني تأييد حكم أول درجة والقاضي بحبس المتهمين وعدم إلقاء التهمة على بعض الأشخاص المجهولين بشكل يضيع حق المجني عليهم وتم رفع الجلسة وأدخل المتهمون إلى قفص الاتهام لبضع دقائق قبل خروجهم وجلوسهم في القاعة يتناولون االمشروبات وسط ضحكاتهما المتكررة.
كانت محكمة جنح الجمالية الجزئية قضت بسجن كل من اللواء أحمد محمد رئيس حى منشية ناصر، والمهندس حمادة عبد الفتاح، وممدوح سعد مدير منطقة الإسكان بالمنطقة، والمهندس مبروك عبد العظيم، وسامى سعيد المسئول عن ملف الصخور الحى، و5 سنوات في القضية المعروفة باسم "صخرة الدويقة"، والتي راح ضحيتها 119 متوفيًا وإصابة 55 فردًا من الأهالي بمنطقة منشية ناصر، بعد اتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ، إلا أنهم استأنفوا على هذا الحكم الصادر ضدهم، وتم تعديل الحكم إلى سنة حبس لكل منهم، فقاموا بالنقض على ذلك القرار، فأصدرت محكمة النقض إعادة محاكمتهم.