إحالة دعوى تثبيت عمال وزارة الزراعة لهيئة المفوضين
أجلت دائرة التسويات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى أقامها خمسون عاملا بوزارة الزراعة، والتي طالبوا فيها بتثبيتهم بالوزارة، لجلسة 7 أكتوبر المقبل لورود تقرير هيئة المفوضين والاطلاع عليه.
واختصم العمال المدعون رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والمالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصفتهم.
وطالبت الدعوى بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011 فيما تضمنه من تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة.
وذلك استنادا إلى ما شهدته مصر بتطورها سياسيا منذ ثورة 25 يناير والتي قامت على أساس من المطالب المجتمعة أهمها توزيع الثروة وخلق فرص عمل جديدة ومحاربة البطالة وفي القرار رقم 702 والذي ينص على أن يتم اتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة باستصلاح الأراضي من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والعاملين بقطاع الشؤون المالية والتنمية الإدارية وكذلك الحالات المماثلة التابعة للوزارة.
وأكد المدعون أن القرار الصادر تضمن اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكافأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك ويتم إخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المتكررة وعلى الجهات المختصة لتنفيذه.
وكشفت الدعوى أنه رغم صدور هذا القرار فإن وزارة الزراعة امتنعت عن اتخاذ إجراءات تثبت هؤلاء العاملين بما يمثل إجحافا.