البرلمان يبدأ مناقشة "العلاوات" و"زيادة المعاشات" لصرفها خلال أيام

الإثنين 19-06-2017 PM 04:43
البرلمان يبدأ مناقشة "العلاوات" و"زيادة المعاشات" لصرفها خلال أيام

أرشيفية

بدأت الجلسة العامة في مناقشة مشاريع القوانين "العلاوة الخاصة" و"علاوة الغلاء" وزيادة المعاشات، تمهيدا للتصويت عليها، وصرفها للعاملين خلال الأيام القليلة المقبل.

وكانت لجنة القوي العاملة، وافقت، الاثنين الماضي، علي 4 مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة، تمنح العاملين بالدولة علاوات "دورية، وخاصة، وغلاء"، فضلا علي زيادة المعاشات لـ15%، وذلك بحضور وزراء "المالية" و"التضامن الاجتماعي" و"الانتاج الحربي" و"قطاع الأعمال.

ويمنح التشريع الأول وهو " مشروع قانون بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه"، علاوة الغلاء لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصي 130 جنيها شهريا، وتُعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.

وحدد القانون الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة في 1 يوليو 2017، بحد أدني 65 جنيها شهريا، كما يمنح القانون علاوة غلاء للمخاطبين بالخدمة المدنية، بنسبة 7%، اعتبارا من أول يوليو 2017، بحد أدني بحد أدني 65 جنيها شهريا وبحد أقصي 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للعامل وتضم اليه اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية الموجودة بالقانون.

بينما يمنح التشريع الثاني وهو "مشروع قانون بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية"، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بهذا التاريخ بحد أدني 65 جنيها شهريا وبحد أقصي 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزاء من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017 وحظر القانوني الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبارا من أول يوليو 2017، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، و إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

اما التشريع الثالث وهو" مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية"، فنص علي منحهم علاوة خاصة اعتبار من أول يوليو سنة 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى و130 جنيها.

وقامت الحكومة بزيادة الحد الأقصى للعلاوة الخاصة الجديد التي تصرف أول يوليو 2017 عشرة جنيهات عن العلاوة الخاصة التي أقرها مجلس النواب في شهر مايو الماضي اعتبارا من أول يوليو 2016، حيث أصبح الحد الأقصى 130 جنيها بدلا من 120 جنيها، بينما لم يرد في المشروع الجديد مادة لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام بناء على طلب وزارة قطاع الأعمال.

وفيما يتعلق بالتشريع الرابع، فهو" مشروع قانون بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي"، حيث حدد القانون زيادة المعاشات هذا العام بـ15% اعتبارا من 1 يوليو 2017 على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وذلك بحد أدني 130 جنيها ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2017.

أخبار متعلقة

التعليقات

عاجل