وكيل "تشريعية النواب": لا اختصاص للقضاء على أعمال السيادة
احمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر
أكد النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري في الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 قضائية "قضاء إداري"، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، يؤكد أن المحكمة غير مختصة من الأساس في هذا الشأن، وأنه لا اختصاص للقضاء العادي أو الإداري على الاتفاقيات باعتبارها من أعمال السيادة.
وقال حلمي، لـ"الوطن "، إن الحكم أكد على عدم اختصاص المحاكم بكافة أشكالها في تناولها للاتفاقية، وهو ما يتسق مع نص المادة "151" من الدستور الذي أكد على أن اختصاص مناقشة الاتفاقيات، هو اختصاص أصيل للبرلمان وليس سواه، وهذا ما انتهجه البرلمان سواء في اللجنة الدستورية أو خلال مناقشة اتفاقية تعيين الحدود داخل القاعة.
واستطرد: "هذا يعني أنه ليس هناك لأحد الحق في مناقشة الاتفاقيات إلا البرلمان، وعليه يصدق رئيس الجمهوريه عليها".