هل تستجيب قطر لوثيقة المطالب العربية؟
أمير قطر
بعد مضي 18 يوما على إعلان المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات، لقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، في 5 يونيو الجاري، بسبب دعمها للإرهاب، سلّمت الكويت للدوحة، في الساعات الأخيرة أمس، وثيقة بمطالب الدول العربية الثلاثة، للتراجع عن قرارها مقاطعتها، وأن أمامها 10 أيام لتلبية كل هذه المطالب.
وتضمنت القائمة 13 مطلبا، أبرزهم "إغلاق قناة الجزيرة، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة، وقطع علاقات قطر بالإخوان المسلمين ومجموعات أخرى منها حزب الله وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش".
وهو ما يفرض تساؤلا حاليا ضخما بشأن قبول قطر لتلك المطالب، ويرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات السياسية بجامعة القاهرة، أن قطر لن تستجيب للوثيقة، خاصة لكونها تطالب بوجود أدلة وقرائن مثبتة على دعمها للإرهاب، ولكن من الممكن أن تتقبلها بشكل نسبي وستراوغ لرفض بعضها، ومن ثم الدخول لمرحلة تفاوض، بفعل الضغوط الأمريكية التي كانت الدافع الأساسي لإصدار تلك الوثيقة، واصفا ذلك بأنه إرضاء للولايات المتحدة.
وأضاف فهمي، في تصريح لـ"الوطن"، أنه من الممكن في أقصى تقدير أن تعلن قطر قبولها لإمكانية الحوار مع الدول المقاطعة، مشيرا إلى أهمية وجود إجراءات وتدابير غربية لمراقبة الممارسات القطرية في الدول المختلفة بالنسبة للملفات المطروحة.
ووافقه في الرأي، السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بأن قطر لن تستجيب للمطالب بشكل كامل، ولذلك سيتم فتح باب التفاوض عن طريق طرف ثالث، وهو أمريكا، في رأيه، والتي ستلعب دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة لإجاد تسوية سريعة لحل الأزمة بجانب المساعدات الكويتية.
"إغلاق قناة الجزيرة، وقطع العلاقات مع إيران، وإيقاف التعاون مع تركيا".. هي البنود الثلاثة الأبرز التي ستعترض عليهم قطر، في رأي هريدي، مضيفا أن تلك المطالب ستكون المدخل الرئيسي لبدء المفاوضات بين قطر والدول العربية المقاطعة.
وأيدّه في ذلك، السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في البنود التي ستعترض عليهم الدوحة، مضيفا إلى ذلك المطلب الخاص بـ"تسليم قطر كل الأشخاص المطلوبين للدول الأربع بتهم إرهابية"، لكونها منحت بعضهم مسبقا الجنسية القطرية ومن ثم يعتبروا مواطنينها، مؤكدا أن قطر ستدخل في مرحلة مفاوضات ضخمة حول تلك المطالب وإعادة العلاقات مع الدول العربية.