شخصيات عامة تطالب بتأجيل وضع الدستور لحين إجراء انتخابات رئاسية
طالبت شخصيات حقوقية وسياسية وعدد من الكتاب الصحفيين، تأجيل عملية وضع دستور دائم للبلاد إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نظرًا لأوضاع الاحتقان والاستقطاب السائدة التي لا تسمح بصياغة دستور ديمقراطي توافقي. والتأكيد على ضرورة وضع دستور البلاد الدائم عبر عملية شعبية ديمقراطية تشاركية لا تستبعد أو تقصي أي طرف، وإجراء الانتخابات الرئاسية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من الآن، تليها الانتخابات البرلمانية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من الآن.
وطالبت الشخصيات، فى بيان حمل شعار "لاستكمال الثورة ..الآن وليس غدا"، بإقرار وإصدار مشروعات قوانين إعادة هيكلة الشرطة والعدالة الانتقالية، بشكل فوري، إعادة محاكمة كل المحكومين السياسيين في إطار إجراءات العدالة الانتقالية، وإصدار عفو شامل وعاجل عن الأطفال الذين حوكموا عسكريا، وكذلك إصدار عفو شامل عن المدنيين الذين مثلوا أمام محاكم عسكرية منذ بداية الثورة وحتى وقتنا هذا، أو على الأقل إعادة محاكمتهم أمام قضاء طبيعي مدني.
ومن ضمن المطالب، البدء الفورى فى إجراءات العدالة الانتقالية باعتراف الدولة وأجهزتها بارتكاب جرائم ضد المصريين خلال فترة حكم مبارك والفترة التي تلت ثورة يناير 2011 وحتى اليوم، وتأسيس لجان حقيقة مستقلة ومحايدة وعلنية لكشف الحقائق وإظهار الأدلة، ثم محاسبة ومحاكمة كل من تورط فى جرائم وانتهاكات للحقوق السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى محاكمة عادلة ومنصفة، وإعادة هيكلة وتطهير أجهزة الدولة المتورطة في تلك الانتهاكات، وبخاصة الأجهزة الأمنية، مع جبر الضرر وتعويض ضحايا هذه الانتهاكات، بحيث تنتهي إجراءات العدالة الانتقالية بالمصالحة الوطنية.
ومن أبرز الشخصيات الموقعة على البيان المحامى الحقوقى جمال عيد، والناشط الحقوقى حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والناشط اليسارى وائل خليل، وإسلام لطفى وكيل مؤسسى حزب التيار، والنائب البرلمانى السابق مصطفى النجار، وعدد من المدونين الصحفيين أبرزهم أحمد سمير ومحمد أبو الغيط.