المرشح لـ «العدل»: استقلال القضاء هدفى الأول بعد التكليف
قال المستشار محمد أمين المهدى، رئيس مجلس الدولة الأسبق والمرشح لتولى منصب وزير العدل فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، إن ما تردد عن أنه أفرج عن بعض الإرهابيين والمنتمين لجماعات دينية متشددة، خلال رئاسته للجنة الحرية الشخصية للإفراج عن المدنيين المحاكمين عسكرياً أو ما يطلق عليها «لجنة معتقلى الثورة»، مجرد شائعات وكلام مغلوط، فاللجنة اهتمت بالإفراج عن المعتقلين من المدنيين خلال أحداث ثورة 25 يناير الذين حوكموا عسكرياً وجرى استبعاد من ثبت تورطه فى قضايا عنف.
وأضاف المهدى، لـ«الوطن»، أن هدفه خلال توليه وزارة العدل هو تحقيق استقلال القضاء والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات، مشدداً على دور المؤسسة القضائية فى الدولة وإرساء قيم العدالة فى مصر، خصوصاً أن القضاء كان له دور وطنى مناصر لتطلعات الشعب.
* هل قبلت بصفة نهائية منصب وزير العدل؟
- وافقت على قبول المنصب ولكن فى انتظار حلف اليمين.
* وكيف ترى اعتراض بعض أعضاء النيابة على توليك المنصب بسبب كبر السن؟
- لا أعرف شيئاً عن هذه الاعتراضات، ولكنى قادر على تولى الوزارة والعمل على تحقيق استقلال القضاء.
* ما حقيقة ما يقال من أنك أفرجت عن بعض «المتطرفين» المنتمين لجماعات متشددة أثناء رئاستك للجنة معتقلى الثورة؟
- هذه معلومات مغلوطة وشائعات، ولا يوجد لها أساس من الصحة، لأن اللجنة فحصت الحالات على أسس موضوعية، وتطلعت لتحقيق مصالحة وطنية فى المجتمع، والتجاوز عن بعض المخالفات التى حدثت أثناء الثورة، لكننا راعينا تماماً ونحن نفحص الأوراق، المعتدين على حقوق الأفراد، واستبعدنا جرائم القتل وهتك الأعراض من قرارات العفو، واهتمت اللجنة فقط بمن حُكم عليهم عسكرياً فى أعقاب ثورة 25 يناير.
* ولكن الأرقام التى جرى العفو عنها لا تتناسب مع ما تردده بعض منظمات المجتمع المدنى عن وجود 11 ألف معتقل على خلفية أحكام عسكرية؟
- هذا رقم غير دقيق، لأن كل المدنيين الذين حُكم عليهم أمام محاكم عسكرية فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 بلغوا نحو 12 ألف شخص، وصدر عفو من القائد العام للقوات المسلحة قبل تشكيل اللجنة عن نحو 9 آلاف شخص، وتبقى نحو 2000 شخص هم من بحثت اللجنة حالاتهم.
* وما تقييمك لأداء لجنة المعتقلين؟
- أعتقد أنها أدت عملها على أكمل وجه، وكان محدداً لها 15 يوماً فقط، لكن استمرت بسبب تحقيقها نجاحاً فى عملها، وضميرى لن يستريح حتى يأخذ كل ذى حق حقه.
* وما هو انطباعك عن لقائك مع الدكتور حازم الببلاوى؟
- شعرت بثقته بنفسه، بعد لقاء استمر نحو نصف ساعة، وعزمه على صنع إنجازات للبلد، وأنا شخصياً متفائل، لأن الوزارة بها شخصيات متخصصة فى كل مجال وسنعمل على أن تؤدى الوزارة هدفها، وهو النجاح.
* وما الملفات التى ستشغل بالك فى الفترة الأولى من توليك وزارة العدل؟
- استقلال القضاء طبعاً والعمل على أن يكون سلطة مستقلة بذاتها وإعلان مبدأ الفصل بين السلطات، وأن يختص القضاة بدورهم وألا يتدخل أحد فى عملهم.
* وماذا عن قانون السلطة القضائية؟
- فور تولى المنصب سأعمل جاهداً على الوصول إلى صيغة لقانون السلطة القضائية يوافق عليه القضاة، للتأكيد على دور المؤسسة القضائية فى الدولة وإرساء قيم العدالة فى مصر، خصوصاً أن القضاء كان له دور وطنى مناصر لتطلعات الشعب.
* وما رأيك فى ملف المصالحة الوطنية فى الوقت الحالى؟
- لا بد أن نتوقف عن الصراع، وأن نعود إلى ثوابت مجتمعنا المتمثلة فى تقاليد وعادات عريقة كانت تدعو إلى التضامن، فى كل الظروف والمحن، وهى مقومات دولة مصر العميقة.