دعوى قضائية تطالب ببطلان حل برلمان 2010
أقام صابر إبراهيم الرماح وكيلًا عن عبد الجواد كرسون والسيد أبو اليزيد السيد عضوي مجلس الشعب المنحل في 2010، دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار حل مجلس الشعب 2010 مع اعتباره قائمًا.
واختصم عضوا مجلس الشعب السابقين رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية المنتخب ورئيس مجلس الوزراء.
وذكرت الدعوى أن عضوي المجلس المنحل فوجئا بعد قيام ثورة 25 يناير بنائب رئيس الجمهورية يعلن في 11 فبراير أن رئيس الجمهورية قد فوض المجلس الأعلى بإدارة شؤون البلاد، وقد سارع المجلس بقرار حل مجلس الشعب بزعم أنه يتولى سلطات رئيس الجمهورية.
وأضافت الدعوى أن المادة 83 من دستور سبتمبر 1971 والساري العمل بها وقت التنفيذ ليست بها صلاحيات للمجلس العسكري بحل البرلمان، وأن المادة الدستورية قد خلت من أي سلطة لرئيس الجمهورية في تفويض أي أجنبي عن سدة الحكم، فالتفويض قاصر على نائب رئيس الجمهورية في حالة وجود هذا النائب، وقد نظمت المادة 84 حال خلو منصب الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل بأن يتولى مؤقتا رئيس مجلس الشعب الرئاسة، وفي حالة حل مجلس الشعب يحل محله رئيس المحكمة الدستورية على أن تُجرى الانتخابات خلال 60 يوما لانتخاب رئيس الجمهورية.
وأشارت الدعوى إلى أنه لا يجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يمارس سلطات رئيس الجمهورية لانعدام الفويض الصادر من الرئيس السابق، فالانعدام لا يرتب أي أثر قانوني، وبذلك تكون سلطة المجلس العسكري سلطة غاصبة لسلطات رئيس الجمهورية، ومن ثم يكون قرار حل مجلس الشعب في 2010 منعدمًا.