تعديلات "المناقصات والمزايدات": وضع حدود لصرف دفعات المناقصات
عمرو الجارحي وزير المالية
أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، أهم التعديلات التي تضمنها مشروع لتعديل قانون المناقصات والمزايدات ضمن حزمة من مشاريع القوانين الرامية لتحسين مناخ ممارسة الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص على تكثيف استثماراته وأعماله، والذي من المقرر أن تتقدم به الحكومة لمجلس النواب بعد إجازة عيد الفطر، وقال إن التعديلات تضمنت مادة لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في المناقصات والمزايدات الحكومية منها وضع ضوابط للتعاقد بالاتفاق المباشر واستبدال سلطة مجلس الوزراء برئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعاقد بالأمر المباشر.
وقال وزير المالية، إنه ترشيدا للإنفاق العام سيتم وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة في المناقصات الحكومية، ما يشجع مجتمع الأعمال على اللجوء إلى المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم لعملياتها بديلا عن الاعتماد على الدفعات المقدمة من الجهات الحكومية، مع توحيد معايير أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة.