تعديلات "المناقصات والمزايدات": ربط احتياجات الجهات العامة بخطط عملها
عمرو الجارحي وزير المالية و طارق عامر محافظ البنك المركزي - أرشيفية
أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أهم التعديلات التي تضمنها مشروع لتعديل قانون المناقصات والمزايدات ضمن حزمة من مشاريع القوانين الرامية لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على تكثيف استثماراته وأعماله، والذي من المقرر أن تتقدم به الحكومة لمجلس النواب بعد إجازة عيد الفطر، وقال إن التعديلات استحدثت مادة لتقدير احتياجات الجهات العامة وحجم عقودها لربط احتياجات هذه الجهات بخطط عملها وتوفير معلومات للموردين والمقاولين عن احتياجات الجهات الحكومية قبل الطرح لزيادة المنافسة.
واختتم وزير المالية، تصريحاته بالكشف عن وضع مادة بالقانون المقترح لمحاربة الفساد، من خلال عدم جواز التعاقد مع من صدر في حقه حكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات أو في إحدى جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي، مع تفعيل مدونة السلوك الوظيفي لإحكام الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد، وأيضا استحداث آليات لتدريب العاملين بالمشتريات وتنظيم إجازة ممارسة العمل بالمشتريات والتعاقدات الحكومية بالجهات الإدارية بما يسهم في تحسين أداء العاملين بمهنة المشتريات الحكومية.