الرقابة المالية: بدء العمل بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق بالبورصة
شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بدأ مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، العمل بقرار تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، والذي ينص على اشتراط 21 يوما كحد أدنى للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين أو نشر الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان صادر اليوم، إن القرار الذي نشر في جريدة الوقائع المصرية بشأن تعديل المادة 35 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية يأتي في إطار تطبيق أفضل الممارسات لحماية المساهمين، وفي إطار الاهتمام بتحسين مركز مصر في المؤشرات الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، خاصة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وأوضح سامي، أنه سبق ذلك صدور قرار الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بتعديل المادة 203 من قانون الشركات والذي تضمن أن تستبدل الفقرة الثالثة، ويأتي بدلا منها النص التالي: "ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بـ21 يوما على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل. وكانت المادة قبل التعديل، تنص على أن الإخطار يكون قبل الموعد المقرر بـ15 يوما.