"قانون تنظيم الجامعات" يتصدر مطالب الحركات السياسية لـ"حسام عيسى"
"يتغير الوزراء.. والمطالب واحدة"، هذا هو شعار طلاب الحركات والقوى السياسية بالجامعات، مع التكرار تفقد الأشياء قيمتها، إلا المطالب العادلة، تزداد علوًا مع تأخر تنفيذها، ولكن تشحن طياتها بالغضب الجامح عند تجاهلها، للمرة الألف، إن صدقنا، يردد طلاب الجامعة مطالبهم لمنصب "وزير التعليم العالي" باحثين عن المحقق لها، حتى لا يرتحل في موكب مَن سبقوه لتغاضيهم عن هذه المطالب.
أكد عماد عبدالحميد، مسؤول طلاب 6 أبريل، لـ"الوطن"، أنهم يطالبون الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي، بتحسين أحوال المدن الجامعية على مستوى الجمهورية كمطلب أولي لعيشة كريمة للطلبة المغتربين، إلى جانب العمل على إقرار قانون تنظيم جامعات يليق بدولة صاحبة حراك شعبي قوي على مدار ثلاثة أعوام، حيث إن هذا القانون يحدد العلاقة بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس على أسس صحيحة وليست ظالمة، وينص على عدم منع العمل السياسي، ووضع خطه لتطوير التعليم الجامعي واستشارة الطلاب فيما يخصهم في هذه الرؤية، وكذلك التحوّل من التعليم النمطي إلى التعليم بالتكنولوجيا، حتى تستعيد الجامعات المصرية مكانتها وسط جامعات العالم، إلى جانب وضع خطة لضمان عدم تحويل التعليم الخاص إلى عمل تجاري يحقق فيه المستثمرون مكاسب خيالية دون النظر إلى الطلاب وظروفهم والمحتوى الذي يدرسونه.[FirstQuote]
وأوضح أحمد فهمي، مسؤول طلاب حزب الدستور بجامعة القاهرة، لـ"الوطن"، ضرورة أن يطوّر الوزير من المناهج بما يتناسب مع سوق العمل سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، ورفع ميزانية التعليم، ووضع ميثاق شرف لهيئة التدريس بعدم استخدام سلطتهم في ترهيب الطلبة أو إجبارهم على شيء، والاهتمام بالخريجين وتمويلهم تمويل كافي لتجهيز رسائلهم وأبحاثهم.[SecondQuote]
ومن جانبه، أشار أحمد خلف، رئيس اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسة وعضو حركة طلاب مصر القوية، إلى ضرورة وجود قانون تنظيم الجامعات، وعدم انتظار مجلس الشعب حتى ينظر في الملف، لذلك يطالب بوجود لجنة تضم عددا من طلاب الاتحادات والحركات الطلابية، ومستشارين من أعضاء هيئة التدريس المشهود لهم كأعضاء حركة 9 مارس، وتنتج مسودة لمشروع قانون تنظيم الجامعات، لتخرج مشروع للقانون باسم الطلاب ووزارة التعليم العالي، إلى جانب الضغط على مجلس الشعب الذي سيعقد لسرعة إقراره، وكذلك فتح تحقيق كامل للمدن الجامعية حول مستوى الخدمات مقابل الميزانيات وأموال الدعم، والتحقق من قنوات صرفها.