"الدفاع الوطنى" يؤكد التزام الدولة بحماية مواطنيها أياً كانت انتماءاتهم
أكد مجلس الدفاع الوطنى برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، بخاصة الحق فى حرية التعبير عن الرأى بالطرق السلمية والتأكيد على التزام الدولة بحماية حق التعبير السلمى لمواطنيها بالرأى أو التظاهر أو الاعتصام بما يكفله القانون ودون إخلال أو تهديد لأمن المجتمع أو إضرار لحركة الحياة فيه.
وأضاف، فى بيان له نشر على الصفحة الرسمية للعقيد أحمد محمد على المتحدث العسكرى، عقب اجتماه لمجلس الدفاع، أن الدولة ملتزمة بحماية أمن مواطنيها أيا كانت انتماءاتهم، كذلك ملتزمة بحماية السلام المجتمعى.
وأشار البيان إلى أن الدولة لن تسمح بالتهديد أو الإخلال للأمن الداخلى للبلاد أياً كان شكل هذا التهديد أو الإخلال وأيا كانت مصادره، فى إطار سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
وأكد البيان على أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو اشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين.
وشدد على أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل ردع الخارجين عن القانون والخارجين عن الدولة وكذلك ملاحقة ومحاسبة كل من يهدد أمن المواطنين أو يكدر سلم مجتمعه أو يحرمهم من حياة طبيعة مستقرة ومستحقة.
واختتم المجلس بيانه مؤكدا على أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع إرهاب المواطنين أو انتهاك القانون.