تركيا تلغي "المحاكم الخاصة" بعد تصاعد الغضب الشعبي
بعد تزايد الاستياء الشعبي، أقر البرلمان التركي إصلاحا يلغي المحاكم الخاصة التي تنظر في القضايا المتعلقة بالتآمر علي الدولة وقلب نظام الحكم دون التطرق إلى المحاكمات التي تجري حاليا لمئات من ضباط الجيش.
وكان هذا الإصلاح قد طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم مساء أول أمس في جلسة برلمانية استمرت ما يقرب من 18 ساعة وشهدت مناقشات حادة واشتباكات بين عدد من نواب الحزب الحاكم وحزب السلام الديمقراطي المعارض.
وينص الإصلاح على أن تقوم "الهيـئة العليا للقضاء والمدعين العامين"، بناء على توجيهات وزارة العدل، بإحالة الجرائم التي تندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب إلى المحاكم الجنائية في الولايات، الأمر الذى يتيح للمدعين العامين بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بتهديد وحدة الدولة وانتهاك الدستور، حسبما قالت وكالة الأناضول للأنباء التركية.
وتأتى هذه الخطوة بعد أن لاحظ رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، تزايد الاستياء الشعبي من هذه المحاكم مع تنامي المخاوف من استخدام المدعين لسلطاتهم لخنق المعارضة خاصة في وقت يحتجز فيه مئات الأشخاص من عسكريين وأكاديميين وصحفيين منذ 5 سنوات للتحقيق معهم بتهم المشاركة في مؤامرات انقلاب.
من جانبه، وصف المحلل السياسي التركي، مصطفي أغلو، في تصريحات لـ"الوطن" هذا الإصلاح "بأنه خطوة في مجال تعزيز حقوق المواطن وإعطاءه الحق الكامل في المحاكمة الطبيعية خصوصا بعد النقد الذى شهدته تلك المحاكم من قبل المنظمات الأوروبية لحقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى تلاشي خطر الجيش على الحكم".