الدراجة النارية «3 ×1»: إرهاب وجنائى.. ده غير المخالفات
عكاشة
وسيلة للنقل السريع ذات تكلفة أقل وقدرة أكبر على المرور وسط الزحام والتكدس، لكن استخدام الدراجات النارية لا يتوقف عند هذا الحد، فباتت أداة رئيسية لتنفيذ العديد من الجرائم الجنائية سواء خطف أو سرقة، وأيضاً وسيلة سهلة لتنفيذ العمليات الإرهابية بالهجوم المسلح على كمين أو إلقاء عبوة ناسفة تجاه هدف، ثم يسارع بعدها الإرهابيون بالهرب.
وسيلة نقل.. وأداة جريمة.. وطريقة للهروب.. و«عكاشة»: يجب حظرها سنة على الأقل
كثير من الحوادث الإرهابية وقعت بالوسيلة ذاتها، كان آخرها حادث البدرشين بالجيزة الذى نفذه ثلاثة ملثمين كانوا يستقلون دراجة نارية «ساعدتهم على التنفيذ والهرب» بحسب العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطنى للدراسات الأمنية، الذى أكد أن استمرار السماح بسير «الموتوسيكلات» دون تنظيم صارم، سيمنح الإرهابيين فرصة لتكرار تلك العمليات، مطالباً بعدة إجراءات سريعة، أهمها «أولاً: منع سير هذه المركبات نهائياً لفترة زمنية قد تكون 6 أشهر أو سنة، خلال هذه الفترة يتم حصر كل جهات الاستيراد والبيع والشراء الرسمية وأخذ بياناتها كاملة لدى أجهزة الأمن، ثانياً: إعداد ملف بكل دراجة نارية بتفاصيل كاملة عنها وحول مالكها، ثالثاً: حصر ومداهمة كل الأسواق والجهات غير الشرعية التى تتاجر فيها، لأن هناك أسواقاً غير شرعية عديدة يحصل من خلالها المجرمون على تلك الوسيلة لتنفيذ جرائمهم سواء الجنائية أو الإرهابية».
فبراير الماضى، أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً رقم 334 لسنة 2017، بحظر سير أو دخول الدراجات النارية، وقطع الغيار الخاصة بها لمناطق شمال ووسط سيناء لمدة عام، إلا أن «عكاشة» يطالب بتوسيع نطاق هذا القرار على مستوى الجمهورية، لحين تنفيذ تلك الإجراءات الأمنية.
جرائم أخرى تلعب فيها الدراجة النارية دوراً رئيسياً مثل خطف الهواتف المحمولة من أيدى المواطنين. إبراهيم عبدالعزيز، أحد الذين تعرضوا لحادثة مشابهة، يروى تفاصيلها: «كانوا اتنين على موتوسيكل، واحد سايق، والتانى خطف التليفون من إيدى، وجرى على الطريق فى اتجاه عكسى بحيث ما أقدرش أتحرك وراه بأى عربية، وفى ثوانى كان اختفى»، وبعيداً عن الجريمة، ترتكب الدراجات النارية كثيراً من المخالفات المرورية يومياً، بحسب ما يؤكده محمد عادل فتحى، الخبير المرورى، الذى قال إنه لا يوجد اهتمام حقيقى بتنظيم سير وسيلة النقل التى وصفها بـ«شديدة الخطورة».