"الرقابة الإدارية" تكشف مهام الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
هيئة الرقابة الإدارية
وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية.
واستحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة، أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة، لمكافحة الفساد والعمل على منعه، وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ويأتي ضمن مشروع قانون تعديل أحكام الرقابة الإدارية، إنشاء مركزًا متخصصًا بالهيئة يسمى "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد".
وتعليقًا على هذا الشأن، يقول العميد أحمد الخشاب من المركز الإعلامي بالرقابة الإدارية، إن الأكاديمية الوطنية لمحاربة الفساد، أمر لا بد منه لتحسين أداء أعضاء الهيئة.
وأضاف "الخشاب" لـ"الوطن"، أن هدف الأكاديمية هو إعداد وتدريب أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وغيرهم، على مكافحة الفساد.
وأكد أن إدارة الهيئة يجب أن يكون لديها القدرة على اقتلاع جذور الفساد وليس معالجته "مش كل لما أمرض آخد دواء، لازم أدور على أسباب المرض وأتلاشاها".
وأوضح "الخشاب" أن التعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة فى مكافحة الفساد بالدول الأخرى هو أحد أهداف الأكاديمية، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات، وإيفاد البعاث الدارسية والتدريبية.
وأشار إلى أن الأكاديمية من شأنها منح درجتى الدبلوم والماجستير فى مجالات نظم مكافحة الفساد، طبقا للأوضاع المقررة قانونا، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لاعتماد الدرجات العلمية الممنوحة.
وتابع: "الأكاديمية الوطنية لمحاربة الفساد ستعمل جاهدة، حتى تصبح إدارة هيئة الرقابة الإدارية قادرة على الوقوف على مَواطن الفساد".