"الإداري" يؤيد اعتبار "المجموعة المتحدة" مخالفة للجمعيات الأهلية
احد نشاطات الجمعيات الاهلية
قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، بتأييد قرار وزارة التضامن الاجتماعي بعدم جواز التعامل مع المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، وعدم جواز مشاركتها في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، باعتبارها كيانا مخالفة لأحكام قانون الجمعيات الأهلية.
ورفضت المحكمة بموجب الحكم الدعوى المقامة من المحامي الحقوقي نجاد البرعي، والتي طالب فيها بإلغاء ذلك القرار.
وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أسامة منصور وحازم اللمعي، وحمدي جبريل أبوزيد، وحسن شوقي، ومحمد قنديل، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت من أوراق الدعوى أن "البرعي" وآخرين أسسوا شركة مدنية للمحاماة، استنادا للمادة 5 من قانون المحاماة بغرض تقديم الاستشارات القانونية والاستثمارية والاقتصادية المتكاملة لأعمال المحاماة، مؤكدة أنه تبين أن هذه الشركة تهدف إلى الربح وفقًا لأحكام المادة 505 من القانون المدني.
وأشارت المحكمة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أكدت في ردها على الدعوى، أن القرار المطعون فيه لا يتعلق بتعامل الجمعيات مع المجموعة المتحدة كشركة محاماة، وإنما يتعلق بعدم جواز مشاركة الشركة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.