«الخارجية»: لا تنازل عن مطالب «الرباعى» المقدمة لـ«الدوحة»
«شكرى» ووزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر خلال اجتماعهم الرباعى
قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى لقاء مع عدد من المحررين الدبلوماسيين أمس، إن «المسلك القطرى منذ البداية لا يعبر عن أى رغبة فى الاستجابة للمطالب»، مؤكداً أن «قطر تعتمد على الإنكار، لكن لا تنازل ولا تراجع عن مطالب الدول العربية»، مشدداً على أن «المطالب قائمة والمقاطعة قائمة والتضامن الرباعى موجود حتى تلتزم قطر بالمطالب»، موضحاً أن «عملية كشف دعم قطر للإرهاب مستمرة، ولا يوجد محفل دولى يشارك به مسئول مصرى إلا ويشير بالبنان لدعم قطر للإرهاب، وعملها على زعزعة الأمن والاستقرار».
وأشار «أبوزيد» إلى أن مصر لديها تحركات تدريجية عديدة على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وأكد أن «مصر تشارك بفاعلية فى تثبيت وقف إطلاق النار من خلال المناطق منخفضة التوتر، وكان آخرها رعاية اتفاق للهدنة فى الغوطة الشرقية»، موضحاً أهمية اجتماعات جينيف وأستانا فى إدارة التهدئة. وأكد وجود تطور إيجابى نحو توحيد المعارضة السورية، وأن مصر على استعداد للقيام بدور فى توحيد المعارضة السورية جنباً إلى جنب مع ما يمكن أن تقوم به الدول الإقليمية والأمريكان والروس والأمم المتحدة. وقال «أبوزيد»: «لا تطور جديد فيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، ومكالمة وزير الخارجية التركى ليس لها علاقة بالعلاقات الثنائية ولكن بالعمل فى منظمة المؤتمر الإسلامى»، مشيراً إلى أن تحركات وزير الخارجية المقبلة ستشمل تكثيف الترويج للمرشحة المصرية فى «اليونيسكو».
«أبوزيد»: نطرح مبادرات لمكافحة الإرهاب فى مجلس الأمن.. ومستمرون فى كشف دعم «الدوحة» للإرهابيين.. والإمارات: استراتيجية قطر فى التعامل مع الأزمة «محكومة بالفشل»
وأضاف «أبوزيد»: «مصر بدأت ترأس مجلس الأمن وهى الرئاسة الثانية خلال عضوية مصر فى المجلس ولديها مقترحات ومبادرات هامة لطرحها، وتعمل مع أعضاء مجلس الأمن على استصدار قرار يتعلق بمنع حصول الإرهابيين على السلاح وتحت البند الخاص بتهديدات السلم والأمن الناتجة عن التهديدات الإرهابية، ويمثل أول مرة لتعامل المجتمع الدولى مع حصول الإرهابيين على السلاح، وهو يمثل رسالة خاصة لمجلس الأمن بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن، وهو ما يتزامن أيضاً مع رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب ويعكس الجدية التى تتعامل بها مصر مع مسألة مكافحة الإرهاب، وسبق أن طرحت مصر قراراً أو بياناً رئاسياً بخصوص أيديولوجيا الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف وفكر التنظيمات الإرهابية، ووضع بناء على هذا التقرير خطة متكاملة للتحرك ضد أيديولوجيا الإرهاب»، موضحاً أن «المبادرة المصرية تأتى لتضييق الخناق على الإرهابيين».
وأشار إلى أن «مصر طرحت مبادرة عقد جلسة نقاش عام حول تقييم منظومة العقوبات ولجان العقوبات فى مجلس الأمن، وهذه المنظومة موجودة منذ سنوات طويلة ومطلوب إعادة تقييم مدى فاعلية تلك العقوبات، للاستماع إلى تجارب الدول الأخرى التى مرت بعقوبات فى السابق أو فرضتها».
وقال وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات، أنور قرقاش، إن فشل دولة قطر فى تسييس ملف المنظمة الدولية للطيران المدنى «الإيكاو» يُعد إنذاراً مبكراً ينذر بفشل توجهها الكارثى لتسييس الحج، مضيفاً فى تغريدات على موقع «تويتر» أن استراتيجية قطر فى التعامل مع أزمتها محكوم عليها بالفشل، لأنها لا تعالج جذور الأزمة التى تتمثل فى دعم التطرف والتدخل لتقويض أمن واستقرار دول المنطقة، مشيراً إلى أن الحل يكمن فى المراجعة الصريحة لأخطاء قطر بحق جيرانها والمنطقة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أنها تقدمت، أمس الأول، بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية حول «الحصار غير القانونى». وقالت فى بيان إن «الشكوى تتهم دول الحصار بخرق القوانين والاتفاقيات الأساسية فى منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة». وقال أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى، وزير الاقتصاد والتجارة القطرى، إن «الإجراءات التعسفية التى اتخذتها دول الحصار تُعد انتهاكاً صريحاً للأحكام والاتفاقيات والأعراف الدولية وتُعتبر سابقة تحدث لأول مرة فى إطار التكتلات الاقتصادية».
فى سياق آخر، ورداً على سؤال حول إبعاد بعض الدبلوماسيين عن العمل، أشار المستشار أحمد أبوزيد إلى أن هناك معايير كثيرة لإبعاد الدبلوماسيين، منها التزامات مالية وفكرية ووظيفية ومهنية، وهناك أجهزة رقابية داخل الوزارة تقوم بالرقابة على الأداء الدبلوماسى لضمان أداء الدبلوماسى لوظيفته على أكمل وجه نظراً لتعامله باستمرار مع قضايا شديدة الحساسية وطبيعة عمله السيادية. وقال المستشار أحمد أبوزيد إن موعد زيارة الوزير سامح شكرى إلى الخرطوم لا يزال يتم ترتيبه لانشغال الوزير ببعض اللقاءات والمواعيد.