المستشار القانونى لـ«وادى الريان»: الدير حصل على 3500 فدان «حق انتفاع» مقابل 511 ألف جنيه سنوياً
الدكتور إيهاب رمزى
بعد أكثر من 3 سنوات من اشتعال الأزمة المعروفة بأزمة «دير وادى الريان»، وقعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووزارة البيئة، مساء الثلاثاء الماضى، اتفاقاً على تقنين وضع أراضى الدير المحاطة بالأسوار ودفع القيمة المالية المقدّرة لحق الانتفاع.
وكشف الدكتور إيهاب رمزى، المستشار القانونى لدير القديس مكاريوس السكندرى بوادى الريان، المعروف بالدير المنحوت، فى حوار مع «الوطن»، تفاصيل الاتفاق بين الكنيسة والدولة.
«رمزى» لـ«الوطن»: اتفاق الكنيسة والدولة أنهى القضايا المُعلقة لإزالة مبانى الدير
■ ما تفاصيل العقد المبرم بين الكنيسة ووزارة البيئة حول تقنين أراضى دير وادى الريان؟
- العقد المبرم تم بنظام حق الانتفاع، بتقنين وضع 3500 فدان مقابل إيجار سنوى يُقدّر بـ511 ألف جنيه، ولا يوجد تحديد لمدة زمنية فى عقد الإيجار، بل متروكة مفتوحة بالنص على تجديد العقد سنوياً تلقائياً.
والعقد حدّد المساحة المطلوب تقنينها، حيث كانت تريد وزارة البيئة ألا تمنح الكنيسة كامل مساحة الدير، وترى أن المساحة كبيرة وأن الدير لا يحتاج إلى كل تلك المساحة، وعرضوا مساحة أقل من المطلوب.
■ هل الكنيسة راضية عن العقد، أم أن هناك شروطاً تعترضون عليها؟
- بالعكس، نحن راضون تماماً عن العقد المبرم، وكنا نتمنى شراء الأرض تمليكاً، لكن لكونها «محمية طبيعية»، فهى تعامَل من قبل وزارة البيئة على هذا النحو، وتم العقد بشروط قوانين المحمية الطبيعية بحق الانتفاع، لإقامة الشعائر الدينية، على أن يُؤجل نظام تمليك الأرض لحين خروج الأرض من نطاق المحمية الطبيعية ودخولها كأملاك للدولة.
■ كيف وصلتم إلى هذا الاتفاق؟
- يعود الفضل فى ذلك إلى الوسطاء الذين تدخّلوا لإنهاء الأزمة التى اشتعلت قبل أكثر من 3 سنوات، ممثلين فى رجل الأعمال عدلى أيوب، والأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص والمشرف حالياً على الدير، والمهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وذلك لرضا رهبان الدير عن هؤلاء الوسطاء، ويعود الفضل الكبير فى إتمام هذا الاتفاق إلى المهندس إبراهيم محلب، فلولا تدخّله ما كنا وصلنا إلى هذا الاتفاق.
«البيئة» طلبت 4 ملايين جنيه سنوياً للانتفاع التجارى بـ1000 فدان جديدة
■ ما دور المهندس إبراهيم محلب فى توقيع هذا الاتفاق؟
- المهندس محلب هو الذى كان يتولى أمر التفاوض بين الكنيسة والدولة حول أرض الدير، وكانت تُعقد الاجتماعات بين ممثلى الكنيسة ووزارة البيئة داخل مكتبه بقصر الاتحادية، وعمل على حث وزارة البيئة على الإسراع فى عملية التقنين والتخلى عن الروتين والبيروقراطية، كما تدخّل فى التقدير المالى لقيمة الانتفاع الخاصة بالأرض المقام عليها الدير، حيث كانت تسعى وزارة البيئة لمعاملة أرض دير وادى الريان مثل أرض دير سانت كاترين، وعلى هذا الأساس قدّرت المبلغ المالى المطلوب كحق انتفاع فى البداية لمساحة الأرض بما يقترب من 4 ملايين جنيه سنوياً، قبل أن نصل إلى القيمة التى تم التوقيع عليها وهى 511 ألف جنيه سنوياً، فلولا المهندس محلب لما تم إنجاز هذا الاتفاق قبل 10 سنوات.
■ وما آخر تطورات اعتراف الكنيسة رسمياً بالدير، فى ظل بياناتها السابق إصدارها بالتبرّؤ منه ومن المقيمين فيه؟
- هذا التعاقد يمثل -بشكل ما- اعترافاً من الدولة والكنيسة بدير القديس مكاريوس بوادى الريان، حيث وقع الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص والمشرف على الدير، على البيان بتفويض من البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وهذا اعتراف من البابا بالدير والكيان الرهبانى الموجود فى هذا المكان، وتلك خطوة إيجابية على الطريق الصحيح لإتمام اشتراطات الكنيسة بالاعتراف بالدير من المجمع المقدس للكنيسة فى جلسته المقبلة، وأيضاً الاتفاق اعتراف من الدولة بالدير، وبأنه تُقام فيه الشعائر الدينية، وأن هناك حياة رهبانية فيه، والتعاقد أيضاً تم باسم الدير «القديس مكاريوس السكندرى بوادى الريان»، وليس تعاقد أشخاص، وهذا الاتفاق أراح الجميع، وأنهى مشكلة الدير التى كانت تسبّب صداعاً للكنيسة والدولة خلال الفترة الماضية.
■ هل هذا الاتفاق أنهى بذلك الخلاف بين الكنيسة ووزارة البيئة على أرض الدير؟
- ما زال هناك تفاوض مع الوزارة على تقنين وضع ألف فدان أخرى كانت ملحقة بالدير تضم مزارع وآبار مياه، لكنها خارج أسوار الدير حالياً، وتريد وزارة البيئة عرضها للإيجار كحق انتفاع تجارى بتقدير مالى 4 ملايين جنيه سنوياً عن كامل الألف فدان، وهناك تفاوضات حالياً للوصول إلى مقابل انتفاع عادل لتلك المساحة.