حجز قضية «صخرة الدويقة» للحكم فى 26 يونيو
قررت محكمة جنح مستأنف الجمالية بجنوب القاهرة، أمس، حجز قضية إعادة محاكمة المتهمين فى قضية «صخرة الدويقة»، التى قتلت 119 وأصابت 55، للحكم فى جلسة 26 يونيو المقبل.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا، ولم يدخل المتهمون الخمسة القفص، بل وقفوا أمام المنصة، وطالبت النيابة بتأييد الحكم الصادر ضدهم، بينما طالب دفاع المتهم الأول اللواء أحمد محمد -رئيس حى منشأة ناصر السابق- ببراءة موكله لأنه ترك منصبه قبل الحادث بعشرة أشهر، وكان من الُُمحال إخلاء سكان المنطقة، التى تبلغ مساحتها 2000 متر مربع لأسباب قهرية خارجة عن إرادة المتهم.
كما دفع ببطلان التحقيقات مع المتهم لاستجوابه دون محاميه، وطعن بالتزوير على تقرير لجنة المساحة الجيولوجية، بعد محو عبارة «مما يتعذر معه تحديد المتسبب فى الانهيار».
كما طالب دفاع باقى المتهمين بالبراءة والبحث عن المتهمين الحقيقيين، وقالوا إن هناك 1000 وحدة سكنية فى محافظة القاهرة للإيواء من دون صرف صحى منذ 16 سنة، فتسربت مياه الصرف منها إلى الصخور ودمرتها؛ لذلك يجب البحث عن الجناة الحقيقيين.
ثم بدأ دفاع المتهم الخامس سامى سعيد، أحد المسئولين بالحى، وتقدم بحافظة مستندات تحوى 11 دفعا، ووجه الاتهام إلى رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك بصفته المسئول عن الشعب، وطالب بإدخال محافظى القاهرة السابقين كمتهمين فى القضية، للتسبب فى وقوع الكارثة.
وطالب المدعون بالحق المدنى تأييد حكم أول درجة القاضى بحبس المتهمين وعدم إلقاء التهمة على بعض الأشخاص المجهولين بشكل يضيع حق المجنى عليهم.
كانت محكمة جنح الجمالية الجزئية قد قضت بسجن كل من: اللواء أحمد محمد، رئيس حى منشأة ناصر، والمهندس حمادة عبدالفتاح، وممدوح سعد، مدير منطقة الإسكان بالمنطقة، والمهندس مبروك عبدالعظيم، وسامى سعيد، المسئول عن ملف الصخور بالحى، 5 سنوات فى القضية المعروفة باسم «صخرة الدويقة»، لكنهم استأنفوا، وتم تعديل الحكم إلى سنة حبسا لكل منهم، فتقدموا بطعن أمام محكمة النقض وتم قبوله.